وزير «البلدية والقروية» يوقع عقود نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنحو 2.5 بليون ريال

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عقود مشاريع جديدة للنظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تغطي جميع أحياء العاصمة المقدسة، ومشاعر منى، ومزدلفة، وعرفات بكلفة إجمالية تزيد عن 2.5 بليون ريالاً.
وتضمنت عقود المشاريع الجديدة للنظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تم توقيعها عقد يغطي نطاق بلديات أجياد، والمسفلة، ومشعر عرفات، ومزدلفة، ونطاق مركز رقم الوبر، ونطاق مركز المشاة بمشعر منى بقيمة 594 بليون ريالاً، وعقداً آخراً لتنفيذ أعمال النظافة في نطاق بلديات الغزة، والعتيبية، ومركز الربوة، ومركز الشعيب الشرقي، ومركز جنوب الربوة، ونطاقات مراكز وادي محسر، وشرق وادي محسر بمشعر منى بنحو 482 مليون ريالاً.
كما تضمنت العقود توقيع عقد بحوالى 484 مليون ريالاً يغطي نطاق بلديات الشوقية، والعزيزية، ومركز الحرس، ومركز الخيف، والضيافة، وجبل منى ومركز صدقي بمشعر منى، وقرى جنوب مكة المكرمة، وعقد آخر مع نفس الشركة لأعمال النظافة في نطاق بلديات الشرائع، والمعايدة، ومركز البيعة ومركز مجر الكبش، ومركز الوادي، والشعيب الغربي والمعيصم بمشعر منى بالإضافة إلى القرى الواقعة شرق مكة المكرمة بكلفة تزيد عن 467 مليون ريالاً .
وشملت عقود مشاريع النظافة الجديدة بمكة المكرمة عقداً بقيمة 518 مليون ريالاً يشمل نطاق بلديات العُمرة، وبحرة ومحافظة الجموم ونطاق مركز الجمرات ونطاقات مراكز الساحة الشمالية والساحة الجنوبية وسوق العرب ومركز الجوهرة بمشعر منى وجميع قرى شمال مكة المكرمة
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح عقب توقيع العقود أن اهتمام القيادة الرشيدة بمشروعات النظافة وصحة البيئة بالعاصمة المقدسة والمشاعر لا ينفصل عن جهودها في رعاية الملايين من ضيوف الرحمن الذين يفدون للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام ، وتنفيذ المشروعات العملاقة لتيسير أدائهم لهذه المناسك بكل يسر وسهولة، وبما يتناسب مع مكانة العاصمة المقدسة وما تحتاجه من خدمات ومرافق لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين والقائمين على خدمتهم ورعايتهم .
وشدد على ضرورة التزام الشركات بالاشتراطات المنصوص عليها في العقود من حيث القوى البشرية والآليات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير، مطالباً أمانة العاصمة المقدسة بتكثيف جهودها الميدانية في متابعة التزام الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة وجود أي تقصير أو مخالفة لبنود العقد .