شكري: لن يُفرض علينا وضع قائم حول سد النهضة

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أسف بلاده لعدم تلقيها رداً من السودان وإثيوبيا حول طلبها الأخير عقد جلسة محادثات في القاهرة حول «سد النهضة»، مؤكداً حرص مصر على التوافق لكنها في الوقت ذاته «لن يُفرض عليها أمر قائم».
كانت المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث تعطلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر قبول مصر التقرير الاستهلالي الفرنسي حول الآثار المتوقعة للسد في دولتي المصب «مصر والسودان» في المقابل تحفظت السودان وإثيوبيا. وأذاب لقاء على هامش القمة الأفريقية في كانون الثاني (يناير) الماضي بين رؤساء الدول الثلاث الجليد، وكلفوا مسؤولي بلادهم التوصل إلى توافق في المسائل العالقة في غضون شهر، وفي ذلك الإطار اجتمع وزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث في الخرطوم 4 و5 نيسان (أبريل) الجاري، من دون توافق ما استدعى اقتراحاً مصرياً بعقد جلسة محادثات جديدة.
وقال شكري على هامش زيارته إلى بوروندي في تصريحات إلى فضائية مصرية خاصة أمس: «عدم تلقينا رداً من إثيوبيا أو السودان يفقدنا فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة. مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرحت مبادرات تلبي مصالح الجميع»، مشيراً إلى أن مصر لا تطرح رؤية ذاتية، بل «نتعامل كدولة واحدة (لتحقيق) مصلحة مشتركة للجميع».
وتابع: «مزيد من فقد الوقت يجعل الزمن يداهمنا»، مشيراً إلى أن مدة الشهر التي حددها الرؤساء للوصول إلى توافق يتبقى منها نحو أسبوعين فقط، وما زالت توجد أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل شركائنا.
وقال شكري: «على رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعلاً بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه، سوف ننتظر عندما تكون هناك رغبة من شركائنا مرة أخرى» (لاستكمال المفاوضات).
وشدد: «على الجميع أن يعلم أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم، أو وضع مادي يتم من خلاله فرض إرادة طرف على طرف آخر. الحكومة سوف تستمر في مراعاة الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبله بوسائل عدة لديها».
وتابع: «أية مقولة عن عرقلة مصر للتقدم غير صحيحة... نتعامل بمرونة. ليس لدينا شيء نخشى منه، أو نسعى إلى إخفائه، أو التعامل معه بالتواء، فمصر تتعامل بشفافية وصدقية».