نفت وزارة الخارجية المصرية أمس عرقلة القاهرة المفاوضات التساعية في الخرطوم حول سد النهضة على مدار يومي 4 و5 ونيسان (أبريل) الجاري، والتي شارك فيها وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات العامة في مصر والسودان وإثيوبيا، وأكدت حرصها على التوصل إلى حلول تضمن كسر جمود المفاوضات الفنية، مشيرة إلى دعوتها الخرطوم وأديس أبابا إلى جولة محادثات جديدة في القاهرة. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان أمس، تعقيباً على ما تداوله بعض وسائل الإعلام في شأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ولوزير خارجية السودان إبراهيم غندور حمّلا فيها مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة، إن مصر شاركت في الاجتماع بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة. وكانت المفاوضات الفنية حول السد توقفت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر قبول القاهرة التقرير الاستهلالي الفرنسي عن آثار السد الإثيوبي في دولتي المصب مصر والسودان، فيما تحفظت عليه السودان وإثيوبيا، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث على هامش القمة الإفريقية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي استئناف المفاوضات. وأضاف أبو زيد: «أي مراقب للمواقف المصرية في الاجتماعات كافة الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات، بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث». وتابع: «ليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظاً على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة». وكشف أبو زيد أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وجه أول من أمس خطاباً إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، معتبراً ذلك «أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة». وشدد: «لا يمكن لمصر أن تكون طرفاً معوقاً للوصول إلى هذا التوافق».
