البنك الدولي: الدول النامية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر

أفاد «تقرير الاستثمار الدولي التنافسي» الذي نشره البنك الدولي أمس، خلال اليوم الثاني من «ملتقى الاستثمار السنوي»، بأن السنوات العشرين الماضية شهدت تقدماً في معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية لتتجاوز 20 ضعفاً عما قبلها، ما يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وأكد أن الدول النامية اصبحت أكبر مصدر للتمويل الخارجي، إذ أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، يتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية، أو استثمارات المحافظ. وإشار إلى توجيه أكثر من 40 في المئة عام 2016 من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، البالغ 1.75 تريليون دولار، إلى البلدان النامية، وساهم في توفير رأس المال الذي هي في حاجة ماسة إليه. و»أدت الخيارات السياسة الداخلية في البلدان النامية والظروف الاقتصادية العالمية إلى إحداث تغييرات في المشهد الاستثماري».
ومع ذلك، أكد التقرير إن التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال غير كافٍ، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراعات.
ولتعزيز الأثر الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضاف التقرير «على الاستثمار الخاص في هذه الدول التوسع في مجالات لم يسبق له أن خاض بها من قبل، بغض النظر عن الأخطار المرتبطة بها. وإن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز بكثير جذب رأس المال اللازم».
وقال الخبير الاقتصادي الأول في الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في مجموعة البنك الدولي، بيتر كوسك: «يجب على الحكومات أن تخفف من القيود على مناخ الاستثمار من خلال تأمين بيئة مناسبة للأعمال مدعومة بحماية قانونية من الأخطار السياسية، من خلال خلق بيئة فعالة يمكن التنبؤ بها، ما يمكن المستثمرين الأجانب من الشعور بالأمان».
وأكد التقرير أن «في السنوات الأخيرة قفزت أسهم الصين الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر من 12 في المئة قبل 20 سنة، إلى ثلث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي. فالشركات المتعددة الجنسية في البلدان النامية أكثر استعداداً لمواجهة أخطار أعلى مقارنة بنظيراتها من الدول المتقدمة. وتابع «يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يسرّع من مكاسب الإنتاجية في البلدان المضيفة. أي أنه يجلب التكنولوجيا الأجنبية والمعرفة بآخر التطورات، وإذا نجحت الشركات المحلية في استيعابها، يساعدها على تحسين إنتاجيتها في شكل مباشر. كما يمكن أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المنافسة بين الشركات المحلية في السوق من خلال إعادة تخصيص الموارد وجعل هذه الشركات أكثر إنتاجية، وبالتالي زيادة الإنتاجية الكلية على المدى الطويل.
وطالب البنك الدولي الحكومات بتأمين «بيئة استثمارية خالية من أية أخطار سياسية أو قوانين غير مساعدة على الاستثمار.