تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 تريليون دولار عالمياً عام 2017

قدّر «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي تستضيفه إمارة دبي سنوياً، إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في العام الماضي بنحو 1.8 تريليون دولار، فيما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية نحو 646 بليون دولار.
وأظهر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، انخفاضاً في حجم التدفقات الخارجة من البلدان النامية بنسبة 1 في المئة، لتصل إلى 383 بليون دولار، على رغم طفرة الاستثمارات الصادرة من الصين التي باتت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في العالم. ورجح تقرير «وكالة ترويج الاستثمار التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد) تسجيل تحسن متواضع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، بعد تراجعها عام 2016 بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 1.75 تريليون دولار.
ويساهم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الرئيسة، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات التي من شأنها أن تعزز الثقة وتحسن شهية الاستثمار، في تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وقال منظمو «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يُفترض عقده في نيسان (أبريل) المقبل، إن هذا المستوى «يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 1.9 تريليون دولار عام 2007».
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن «تفرز دورة الارتفاع الجديدة في قطاعات الصناعة والتجارة تسارعاً في النمو في الاقتصادات المتقدمة، في وقت تقوّض أسعار السلع القوية التعافي في الاقتصادات النامية خلال عام 2017، ما يؤدي إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 في المئة فقط في 2017 لتصل إلى 1.8 تريليون دولار». وصنّف التقرير، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عشر عالمياً بين الاقتصادات الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وأكد المنظمون أن «المرتبة المتقدمة لدولة الإمارات والتي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الصادر أخيراً، عكست السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها الإمارات والتي مكنتها أيضاً من تبوؤ المرتبة ال21 عالمياً في «مؤشر سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن «البنك الدولي» لعام 2018».
وأعلن «مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج»، الجهة شبه الحكومية التي تعمل على تشجيع الاستثمار من وإلى دولة الإمارات، مشاركته في «ملتقى الاستثمار السنوي» كشريك رسمي، بهدف بناء شراكات استثمارية عالمية مع وفود البلدان المشاركة بما يخدم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المختلفة، فضلاً عن التعرف إلى تطورات البيئة الاستثمارية العالمية، في وقت تعمل الإمارات على ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي، من خلال العمل على سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بنسبة ملكية أكبر للمستثمرين الأجانب في الشركات المحلية في قطاعات رئيسة، ما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة لتصبح واحدة من الوجهات العالمية الكبرى للاستثمار.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى داود الشيزاوي، إن «شراكتنا مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج تعزز من جهودنا الرامية إلى تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة أمام الوفود والمستثمرين المشاركين، فضلاً عن تسهيل وصول الاستثمارات الإماراتية إلى مختلف بلدان العالم، ما يؤكد مكانة ملتقى الاستثمار السنوي العالمية، من خلال دوره في ترويج التدفقات الاستثمارية وتسهيلها من أجل التنمية».
وأشار إلى أن «الملتقى نجح في تشكيل منصة عالمية للمستثمرين الدوليين والمحليين للترويج للفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في دفع عجلة التنمية العالمية قدماً من خلال تأمين ملايين فرص العمل والحد من معدلات البطالة في العالم».