تحديات سياسة ترامب الحمائية تطغى على «ملتقى الاستثمار السنوي»

طغى تحدي سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة عن عزمه حماية المنتجات الأميركية، على كواليس وكلمات المتحدثين والمستثمرين خلال فاعليات كل من «ملتقى الاستثمار السنوي» و «معرض العقارات الدولي» اللذين انطلقا في دبي أمس، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنظيم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، التي تسعى جاهدة الى تنويع مصادر دخلها بعيداً من النفط.
وأعرب متحدثون وعارضون في الملتقى والمعرضين، عن خشتيهم من أن تؤدي هذه السياسة الى تقويض التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تساهم في خلق احتياطات أجنبية وتسمح بانتقال أصحاب الخبرات والمهارات والتكنولوجيا المتقدمة بين الدول، كما تساهم في انتشار الأفكار ودفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج.
وما زاد من خشية المسؤولين والمستثمرين الذين شاركوا في الملتقى الذي انطلق بمشاركة أكثر من 100 مسؤول اقليمي ودولي و500 عارض من 140 دولة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقلصت عام 2016 لتصل إلى مستوى 1.5 تريليون دولار من 1.8 تريليون خلال عام 2015.
وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري خلال افتتاح الملتقى الذي حضره محمد بن راشد، أن «الاستثمار الأجنبي كان دائماً عاملاً مساهماً في تنمية اقتصادات الدول المستقبلة والمصدرة له، وان السياسات الحمائية من شأنها أن تقوض نمو تلك الاستثمارات وتلقي بأثرها على ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي». ولفت الى أن «الانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق كانا داعمَين ومحفزَين للنمو في اقتصادات الدول، وإن سياسات الانغلاق والحمائية التجارية كانت دائماً تخدم أهدافاً قصيرة المدى ولكن تلقي بظلالها السلبية على المدى البعيد».
وأشار الى أن الاقتصاد العالمي «شهد ارتفاعاً هائلاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية، ومن الواضح أن الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سواء، تعمل بجد من أجل وضع سياسات وحوافز مواتية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، وعلى الصعيد الوطني، يجب أن نولي النتائج المرغوبة والمكاسب المحتملة والمرجوة التي نتطلع اليها اهتماماً أكبر، من طريق وضع استراتيجيات مطوّرة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية».
وقال: «عام 2015، ارتفعت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 40 في المئة لتصل إلى مستوى 1.8 تريليون دولار. غير أن هذا النمو لم يترجم زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية في كل البلدان.
ومن أجل استيعاب التداعيات الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل خلق فرص العمل والمهارات ونقل المعارف، يجب على الأمم أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة، وأجندات إصلاح ملموسة من أجل اقتصاد أكثر قدرة على التنافس».
ولاحظ مشاركون في الملتقى أن المتضرر الأكبر من انخفاض تدفق الاستثمارات كان الأسواق الناشئة، التي تواجه تحديات متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولتحقيق النجاح في جهودها، لا بد لمتخذي القرار في الأسواق الناشئة إدراك الدوافع والحوافز المختلفة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات ما يتطلب مزج سياسات متباينة من أجل تعزيز الفوائد المحتملة من الاستثمار.
أما الإمارات، فأكد وزير اقتصادها انها تبوأت المرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016-2017، وتعتبر هذه المكانة الأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي. كما أن الإمارات تعتبر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن «اونكتاد» في 2016.
وركز الملتقى على مناقشة كيفية اجتذاب النوع الصحيح من الاستثمارات الدولية التي من شأنها المساعدة في تعزيز المهارات والتعليم ونقل الكفاءات وتنمية القوى العاملة، فضلاً عن تشييد البنية التحتية ونظم الابتكار والمساهمة الفاعلة في تعزيز القدرة التنافسية للدول المضيفة، وكيف يؤدي ذلك إلى تغير المشهد الاقتصادي العالمي الحالي، ودور الحكومات وغيرها من الجهات المعنية في تشكيل بيئة أعمال تنافسية بهدف اجتذاب الاستثمار وتسهيل ريادة الأعمال والابتكار، وصياغة التنافسية وتعريفها في الدول الغنية بالنفط التي تعمل على تنويع اقتصاداتها.
ولم تختلف تصريحات المسؤولين والمستثمرين خلال الملتقى عن تصريحات المشاركين في فاعليات «معرض العقارات الدولي»، الذي ناقش المشاركون فيه واقع السوق العقارية والقضايا ذات الأهمية الحيوية في قطاع العقارات العالمي.