إصدار تنظيم يدعم صغار المزارعين ويخفف من وطأة السماسرة تجاههم

الدستور الغذائي العالمي يحدد 200 معيار للغذاء

توجت منظمة دولية معنية بشؤون المزارعين جهودها باصدار تنظيم يدعم صغار المزارعين، حيث يتعيّن على القطاع العام، بالشراكة مع "الإنمائيين الدوليين"، النهوض بدور قوي كعامل تنظيم مساعد بين مختلف أطراف الجمهور العام وممثلي المجتمع المدني؛ ويهدف الاصدار دعم صغار المزارعين ويخفف من وطاة جشع السماسرة تجاههم.
ووفق ذلك، اقترحت سياسات أكثر مراعاة لاعتبارات التنوُّع والتبايُن في تدعيم إنتاجية صغار المُزارعين، من خلال الإحاطة الأفضل بأوضاع أسر المزارعين الفردية والمعوّقات النوعية التي تواجهها كي يصبح بالإمكان استهداف الاستثمارات والسياسات التي تمس الحاجة إليها والكفيلة بضمان تسويق الفوائض المحصولية التي ينتجونها.
وقال الخبير ديفيد هالام، مدير شعبة التجارة والأسواق لدى منظمة "فاو": إن صغار المزارعين بحاجة إلى دمجهم على نحو أفضل بالأسواق لخفض مستويات الجوع والفقر في صفوفهم، ومن خلال تحقيق مزيدٍ من تكاملهم بالأسواق ودمجهم في سلاسل القيمة الأكثر شمولاً، سوف يتبنّون التقنيات الجديدة الضرورية لتحقيق نمو الإنتاجية المنشود.
وووفق المنظمة نفسها: فانه نظراً إلى المعوقات التي يواجهها القطاع العام لدى العديد من البلدان النامية، وتخفيضات المساعدة الإنمائية الأجنبية فإن الاستثمار الأجنبيّ المباشر (FDI) يبرز بوصفه مصدراً محتملاً للتمويل.
وتؤكد منظمة "فاو" أن هذا النموذج من الاستثمار يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة - وليس فقط استملاك الأراضي المثير للخلاف - شريطة أن يضمن استخداماً مستداماً ومُنصفاً للأراضي وأن يُدعِّم الأمن الغذائي للسكان الأصليين. وهنا عاود الخبير نفسه بقوله: وقبل أي عامل آخر تبرز الحاجة إلى الربط الأفضل بالمشترين، على اعتبار أن المزارعين لن ينفقوا مزيداً من الوقت أو الطاقة أو المال في أي إنتاجٍ إضافي، إذا واجه الفائض الذي ينتجونه إمكانية الهدر.
أيضاً بالنظر إلى عدم توافر مرافق للخزن أو النقل، وفي وضعٍ من المحتمل ألا يتوافر فيه منفذ قريب للتسويق. ولذلك فان المخاطرة بتبذير أي إنتاج إضافي تبدو أكثر مما يمكن أن يتقبلّه صغار المزارعين.
ويرى تقرير "فاو" أن "الزراعة على النطاق المحدود تمثل المصدر الرئيسيّ للغذاء في العالم النامي، بإنتاجٍ يصل إلى 80 بالمائة من الغذاء المستهلَك لدى العديد من البلدان النامية، وعلى الأخص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي آسيا".
وتحذر المنظمة من زيادة الأسعار بالقول: إن مستويات الأسعار العالية وأخطار الإنتاج وأوضاع عدم اليقين؛ تحول دون استثمار صغار المزارعين في التقنيات الجديدة الأعلى إنتاجاً، والتي قد تمكِّنهم من إنتاج فائض للبيع في الأسواق، كما تثبِّط أوضاع نقص البُنى التحتيّة، والتكاليف المرتفعة للخزن والنقل، والأسواق غير التنافسية عن إنتاج فوائض للتسويق.
على صعيد متصل، تمضي كل من منظمة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية بتنفيذ برامج لتطوير القدرات تهدف إلى تحقيق مشاركة فعّالة من جانب البلدان النامية من أجل ضمان أن 185 بلداً من أعضاء هيئة الدستور الغذائي يملكون صوتاً مسموعاً في سياق صياغة معايير الهيئة الدولية.
وقدّم صندوق الأمانة التابع لهيئة الدستور الغذائي على مدى السنوات العشر السابقة مساعدةً في تطوير القدرات ودعماً مالياً لكافة المتطلبات.
ووفق البيان الصحفي نفسه قالت الدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مخاطبةً هيئة الدستور الغذائي في بداية اجتماعها السنوي بمقر منظمة "فاو" في العاصمة الإيطالية، إن "مستويات الدستور الغذائي هي اليوم المقياس المعياري المعتمَد لمأمونية الأغذية"؛ وأرسى الدستور الغذائي فعلياً إلى الآن أكثر من 200 معيار غذائي، وما يتجاوز مائة من الخطوط التوجيهية وقواعد الممارسة لإنتاج الأغذية ومعالجتها.