البحرين: لقاء نسائي يطلب دوراً أكبر للمرأة في القطاع العام

طالب لقاء نسائي نظمه «المجلس الأعلى للمرأة» و «الاتحاد النسائي البحريني» بإعطاء المرأة حصة لا تقل عن 30 في المئة في عضوية مجالس إدارات الشركات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمعاهد المتخصصة، وفقاً لاتفاقات دولية وقعتها البحرين سابقاً. ويذكر ان في المملكة ما لا يقل عن 30 شركة ذات وزن اقتصادي كبير تملكها الدولة.
وطالب اللقاء بتعديل القانون لينتفع أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الضمان الاجتماعي وخدمات السكن، ومساواة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني بالمواطنين في رسوم المعاملات الرسمية، وإيجاد منفذ قانوني لتكفل المرأة ابنها الراشد وزوجها إذا كانا غير عاملين، من دون الحاجة لفتح سجل تجاري بالتزامات مادية ومعنوية تثقل كاهلها.
وطالب اللقاء بإنشاء معاهد مهنية وتطبيقية بالمستوى الإعدادي، وتشجيع المرأة على ريادة الأعمال وتأمين تمويل لها بضمانات مشجّعة وبرامج تدريب، وإعادة تأهيل جامعيات عاطلات من العمل وإعدادهن لسوق العمل.
ودعا إلى إنصاف العاملات في روضات الأطفال والحضانات والموظفات العاملات بعقود مؤقتة، وطالب بإلزام المؤسسات الكبيرة فتح دور حضانة لأبناء العاملين والعاملات، وبمَنح حق الانتفاع من الخدمات السكنية، من دون تملك، للمرأة العازبة والأرملة والمطلقة.