محكمة اسبانية تستدعي المالكي وضباطاً عراقيين للإستماع إليهم في قضية قتل إيرانيين من «مجاهدين خلق»

أصدرت محكمة اسبانية قراراً لاستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع، وممثلين للامم المتحدة للادلاء بشهادة في قضية مقتل 47 شخصاً داخل معسكر اشرف العائد الى منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة للسلطة في ايران، فيما اكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» ان «هذه القرارات التي تتخذها محاكم في دول اخرى ليست ملزمة، وليس من المقبول ان تتصرف اسبانيا بهذه الطريقة».
يذكر ان مخيم اشرف الذي يقطنه اكثر من 3 آلاف إيراني وإيرانية تابعين للمنظمة تعرض في نيسان (ابريل) الماضي لهجوم قوات امنية أسفر عن بمقتل 47 شخصاً واصابة العشرات، وكان ذلك الهجوم الثاني خلال عام ونصف العام بعد ان قررت القوات الاميركية تسليم المعسكر الى الجانب العراقي.
وقبلت المحكمة الاسبانية في 11 تموز (يوليو) الجاري الشكوى ضد المسؤولين عن الحادثة التي تعرض لها سكان المخيم. واستدعت المالكي، واللواء علي غيدان، قائد القوات البرية العراقية، والعقيد عبد اللطيف العنابي، قائد الكتيبة في أشرف، والرائد جاسم التميمي، للمثول أمامها في 3 تشرين الاول (أكتوبر) باعتبارهم المشرفين على اقتحام المعسكر في ذالك التاريخ .
ودعت المحكمة كذلك آد ملكيرت، الممثل الخاص للامين عام الامم المتحدة في العراق، وستروان ستيفنسون، رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، للحضور كشهود.
وقالت الامين العام لمنظمة «مجاهدين خلق» مريم رجوي في بيان ان «على المالكي وضع حد لحصار أشرف ووقف الاجراءات القمعية الآن. ووفقاً لقرار المحكمة وبناء على اتفاقية جنيف الرابعة فان الولايات المتحدة مسؤولة عن وقف التعذيب والعنف، ويجب أن تستعيد فوراً حماية سكان أشرف من الحكومة العراقية وقوات المعتدي لمنع وقوع مذبحة أخرى».
وأضافت رجوي: أن «300 مكبر للصوت تصدر الضجيج على مدار الساعة وتمارس الإهانة والتعذيب النفسي ضد سكان أشرف. وفيه حوالى 1000 امرأة مسلمة ليس لديهن أمن أو راحة. منذ ستة أشهر وبأمر من المالكي لم تدخل قطرة البنزين إلى المخيم كما لم يسمح بدخول الغاز والنفط منذ شهرين وذلك خلافاً للتوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة».
وأكد وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» ان «هذه القرارات ليست ملزمة وصدرت عن محاكم في بلدان اخرى ضد اشخاص يمثلون سيادة بلد ويتمتعون بحصانة، وهذا تجاوز على السيادة الوطنية، ومن الناحية السياسية ننصح دولة مثل اسبانيا بان تتجنب فتح هكذا قضايا، لأنها ستفتح الباب امام اقامة دعاوى ضد اشخاص يمارسون اعمالهم السيادية في بلدان العالم، ورئيس الوزراء نوري المالكي يمثل الدولة الوطنية».