مجلس الأمن يدين الهجمات على سفارتي أميركا وفرنسا في سورية

الأمم المتحدة - رويترز - ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء "بأشد العبارات" بهجمات متظاهرين يوم الإثنين على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق.
وكان هذا اول بيان يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الفوضى في سورية. ودعا البيان الذي أصدره بالإجماع المجلس المؤلف من 15 دولة وتلاه على وسائل الاعلام سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج الذي يتولى رئاسة المجلس الشهر الحالي السلطات السورية لحماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين.
ويقول مسؤولون غربيون ان هجمات يوم الاثنين نفذها موالون للرئيس السوري بشار الاسد. وجاءت الهجمات في اعقاب احتجاجات على زيارة مبعوثين اميركيين وفرنسيين في دمشق لمدينة حماة المركز الحالي للانتفاضة على الاسد التي بدأت قبل اربعة اشهر.
وقال بيان مجلس الامن "اعضاء مجلس الامن يدينون بأشد العبارات الهجمات على السفارتين في دمشق. في هذا الاطار يدعو اعضاء مجلس الامن السلطات السورية الى حماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين."
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق بيانا مماثلا لكنه يدعو ايضا إلى "الحوار وإصلاحات سياسية موثوق بها" في سورية دونما تأخير.
وبعد القاء فيتيج للبيان اتهم السفير السوري بالامم المتحدة الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة في تصويرها.
وابلغ السفير بشار جعفري الصحفيين ان تلك الاحتجاجات "نظمها بعض الشباب تعبيرا عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بتدخل سفارات البلدان المذكورة آنفا في الشؤون الداخلية لسورية." وقال جعفري نقلا عن رسالة قدمها إلى فيتيج ان سورية "بذلت ما في وسعها" لحماية البعثات وان بعض المتظاهرين الذين شاركوا في احداث الاثنين اعتقلوا وسيقدمون للعدالة.
وتمت الموافقة على بيان المجلس مع ان مشروع قرار صاغته اوروبا ويدين حملة سورية على المعارضين يواجه عرقلة منذ أكثر من شهر. وكانت روسيا والصين هددتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع القرار الذي تعارضه ايضا عدة دول غير منحازة.
ولم يلق بيان الثلاثاء اللوم تحديداً على السلطات السورية في هجمات السفارتين وبدا انه حظي بالموافقة لأن مبادئ حصانة المنشآت الدبلوماسية معترف بها عالميا. ورحب السفير البريطاني مارك ليال جرانت بالبيان لكنه قال انه "غير كاف." وقال دبلوماسيون بالمجلس ان التحفظات الرئيسية جاءت من لبنان.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله الذي رأس جلسة للمجلس في قضية غير متصلة يوم الثلاثاء للصحفيين ان الدول الغربية سوف تستمر في جهودها من أجل الموافقة على القرار.
وشكك جعفري في ان سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا هوجمتا فعلا. وقال ان "الوصف المبالغ فيه للاحدات كهجوم هو جزء من الحملة المعروفة التي تشنها هذه البلدان على سوريا."
وقال جعفري انه لا مبرر لاحالة الامر الى المجلس خاصة ان حراس السفارة الفرنسية فتحوا النار واحتجزوا اثنين من المحتجين "في انتهاك لأهم المبادئ الأساسية للسلوك الدبلوماسي."
وقال ان سفارات سورية في الخارج تعرضت ايضا في الأشهر الاخيرة "لهجمات ومضايقات" لكن دمشق لم تقم بإثارة الموضوع لدى المجلس "لأننا نعتقد ان لديه مشاغل اكثر أهمية."