فرنسا تصر على إدانة سورية في مجلس الأمن وتعتبر صمته «لا يحتمل»

سعت فرنسا الى تعزيز الضغط على مجلس الأمن الذي تعتبر صمته حيال سورية «لا يحتمل»، وتريد إقناع روسيا بالموافقة على قرار يدين قمع المتظاهرين، فيما طالبت بريطانيا الخارجية السورية ب «ضمانات عاجلة» للممثليات الديبلوماسية.
ويأتي هذا التصعيد بعدما خطت إدارة باراك أوباما خطوة إضافية عبر إعلانها الاثنين، للمرة الأولى، بعد أربعة اشهر من الانتفاضة في سورية، أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إن «فرنسا قدمت مع دول أوروبية أخرى قراراً الى مجلس الأمن عرقلته روسيا والصين». وأضاف إن «صمت مجلس الأمن الدولي حيال سورية بات لا يحتمل»، لافتاً الى أن «الرئيس (بشار) الأسد تجاوز الحد».
وقال: «ما حدث في سورية مساء (أول) أمس يثبت أن الأمور تخرج عن سيطرة النظام، وإنه يبدو أن بقاء الرئيس الأسد في السلطة أمر يقل الدفاع عنه مع كل يوم يمر».
وتقدمت أربع دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) منذ أسابيع في نيويورك بمشروع قرار الى مجلس الأمن يدين القمع في سورية ويدعو الى إصلاحات سياسية في البلاد.
وقال فيون إن «الاعتداءات العنيفة جداً» التي استهدفت الاثنين سفارتي فرنسا والولايات المتحدة تدل على أن «النظام يمارس الهروب الى الأمام».
وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإذاعة «فرانس اينفو» أمس «نحاول إقناع الروس خصوصاً بأنه من غير المقبول أن يسمح مجلس الأمن بحدوث ما يحصل في سورية».
وأضاف: «ندرس في الأمم المتحدة ما إذا كان بإمكان مجلس الأمن النظر في هذا الموضوع». وتابع: «ندعو مجدداً السلطات السورية الى القيام بواجبها. على كل حكومة ضمان أمن السفارات والبعثات الديبلوماسية. ندعو السلطات السورية الى أن تفعل ذلك على الفور».
واستبعد مجدداً إمكان التدخل العسكري في سورية لوقف العنف بحق المتظاهرين، لافتاً الى الاختلاف بين الوضعين السوري والليبي، مشيراً الى أن التدخل العسكري يتطلب قراراً من مجلس الأمن، إلا أن «الشروط غير متوافرة».
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أن أي عمل جوي ضد سورية «لن يحل شيئاً على الإطلاق»، مذكراً بأنه على الصعيد الديبلوماسي «لا يمكن أن يبقى مجلس الأمن صامتاً»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» أمس، لافتاً الى أن «الوضع السوري ليس شبيهاً إطلاقاً بالوضع في ليبيا».
وفي لندن، دان وزير الدولة للشؤون الخارجية اليستير بورت الهجمات «غير المقبولة» على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في دمشق التي حصلت «بتواطؤ» من السلطات السورية، على حد قوله.
وقال في بيان إن «التظاهرات العنيفة (الاثنين) والتصريحات التحريضية للسلطات السورية ضد زيارتي سفيرين الى حماة (وسط) غير مقبولة». وأضاف إن «استمرار العنف الذي تمارسه القوات السورية وأنصارها ضد الشعب (السوري) وتواطؤها عبر السماح بالهجمات على الممثليات الديبلوماسية في سورية، لا تتطابق مع التزام السلطات السورية المعلن عملية سياسية حقيقية».
وترى لندن أن «الأضرار» التي ألحقت بالسفارتين الفرنسية والأميركية في دمشق هي «رد على زيارتي السفيرين الى حماة الأسبوع الماضي».
وقال بورت أيضاً إن «السلطات السورية قصرت في واجبها حماية البعثات الديبلوماسية». وتابع: «إنه موضوع يثير قلق بريطانيا وكل الدول الأخرى التي لها ممثليات ديبلوماسية في سورية. كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سورية تطلب اليوم ضمانات عاجلة من جانب وزارة الخارجية السورية» تكفل لها أن تكون الممثليات الديبلوماسية محمية.
وهاجم متظاهرون مؤيدون للنظام السوري الاثنين سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق للتنديد بالزيارتين المنفصلتين اللتين قام بهما سفيرا البلدين الى مدينة حماة الأسبوع الماضي.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعتبرت مساء الاثنين أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته»، وذلك في موقف هو الأول من نوعه بعد أربعة أشهر من بدء التحرك الشعبي في سورية ضد النظام. وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي: «لقد فقد شرعيته، لقد أخفق في الوفاء بوعوده، لقد سعى الى مساعدة إيران وقبل بذلك (...) لقمع شعبه».
وجاءت تصريحات كلينتون بعد بضع ساعات من إعلان تعرض السفارة الأميركية في دمشق لهجوم من جانب متظاهرين مؤيدين للنظام، فيما اتهمت واشنطن قناة تلفزيونية قريبة من النظام السوري بالتشجيع على هذا الهجوم.
وأضافت كلينتون: «الرئيس الأسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، ولم نسع من أجل بقائه في السلطة»، محذرة الأسد من أنه «يرتكب خطأ» حين يعتقد أن الولايات المتحدة تخشى الإطاحة به.
وأوضحت أن «هدفنا هو تحقيق إرادة الشعب السوري بتحول ديموقراطي»، مجددة دعوتها الى الوقف الفوري لأعمال العنف وعودة الجيش وقوات الأمن الى ثكناتهما والبدء بعملية ديموقراطية.
واتهمت كلينتون النظام ب «السعي الى تحويل الأنظار» عن القمع الذي يمارسه عبر مهاجمة السفارتين الأميركية والفرنسية. وجددت المطالبة بوقف أعمال العنف في سورية.
وتمثل تصريحات الحكومتين الأميركية والفرنسية تصعيداً كبيراً في اللهجة في شأن نظام الرئيس الأسد بعد 4 أشهر من الاحتجاجات في هذا البلد التي تواجهها السلطات الأمنية بأساليب قمعية.
وبخلاف أسلوب تعاملها مع الوضع في ليبيا، لم تدع واشنطن رسمياً حتى الآن الى تنحي الرئيس السوري، لكن تصريحات كلينتون تعتبر الأقوى من جانب إدارة باراك أوباما منذ بداية الأزمة السورية.
وحذرت كلينتون من «الخطأ الكامن في وضع بلدين على المستوى نفسه»، مؤكدة أن هناك «فوارق كبيرة بين الوضعين السوري والليبي». لكنها لاحظت قواسم مشتركة بين الأسد والقذافي، ففي كل من الحالتين تتم مواجهة «زعيم لم يف بوعوده المتكررة حول إصلاحات اقتصادية وسياسية» على قولها.
بدوره، سئل موفد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير الاثنين عما إذا كان «الأوان قد فات» بالنسبة الى الرئيس السوري، فأجاب «بصراحة، أعتقد أن الجواب هو نعم». لكن رئيس الوزراء البريطاني السابق لاحظ أيضاً أن فكرة القيام بعمل عسكري في سورية لا تحظى «بدعم» دولي.