أوباما يطرح خطة صارمة للرقابة المالية

واشنطن، نيويورك، سان فرانسيسكو - رويترز، أ ف ب - أنهى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس وضع اللمسات الأخيرة على خطة أعدتها حكومته لإصلاح النظام المالي، تقضي بتعزيز رقابة السلطات على عالم المال بعد سنوات من حرية التصرف. وكان متوقعاً ان يعلن أوباما الخطة في وقت متقدم أمس.
وكشف وزير الخزانة تيموثي غايتنر الخطوط العريضة للخطة في اواخر آذار (مارس)، وتتمحور حول خمس اولويات، هي تعزيز الرقابة على الشركات المالية، تمتين انظمة الاسواق وبنيتها التحتية وزيادة الحماية للمستهلك، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات بفاعلية، وتوسيع التعاون الدولي.
وعلى المستوى الملموس، يتوقع ان يعلن أوباما عن انشاء مجلس لمراقبة الخدمات المالية، ويخضع المجلس لسلطة وزارة الخزانة الأميركية ويتولى تقويم الأخطار المحدقة بالنظام المالي، وتنسيق نشاطات مختلف هيئات التنظيم لمواجهتها. ويفترض أيضاً ان يعلن الرئيس الأميركي وضع المؤسسات المالية الأميركية الكبرى (المصارف وصناديق الاستثمار وشركات الضمان وغيرها) التي يهدد افلاسها النظام الاقتصادي برمته، تحت اشراف هيئة واحدة. وسيتولى المصرف المركزي الأميركي هذه المهمة.
ويؤمل ان تزود الاصلاحات الحكومة، بوسائل للتحرك من اجل تفكيك هادئ للمؤسسات المالية التي توشك على الانهيار، وتأسيس وكالة جديدة تعنى خصوصاً بحماية المستهلك والمستثمر، وأن يؤكد أوباما عدداً من النقاط المعلنة سابقاً، على غرار تعديل معايير رأس المال في كل المؤسسات المالية بحيث تُضاعف القيود الإلزامية بالنسبة إلى اكبرها.
وتتبنى الخطة مشروع غايتنر القاضي بفرض رقابة على المنتجات المالية غير المنظمة حتى الآن، على غرار بعض المنتجات الثانوية التي يتاجر بها بالتراضي. وتشمل كذلك اجراءات تطبق على وكالات تسعير الأسهم المتهمة بأنها لم تقدر مسبقاً الأخطار الناجمة عن الكثير من عمليات تحويل الديون الى اوراق مالية، وهي عمليات ستخضع أيضاً لقيود. وتهدف تقنية تحويل الديون الى اوراق مالية تُباع لاحقاً الى مستثمرين في توزيع أخطار الدين على جوانب متعددة في السوق.
وكان أوباما عبّر ليل أول من أمس عن اعتقاده أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة ستصل الى 10 في المئة هذه السنة. وقال في حديث الى محطة التلفزيون الأميركية «بلومبرغ تي في»: «بدأنا نرى انطلاق محركات الاقتصاد»، لكنه لم يعلن الموعد الذي يمكن ان يبدأ معه معدل البطالة بالتراجع. وأضاف: «هذا الامر سيستمر طويلاً».
ووصلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الى 9.4 في المئة في ايار (مايو) الماضي. وعلى رغم تحذير مسؤولين في مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) من إنها ستبلغ 10 في المئة قبل نهاية السنة، وستستمر في الصعود أيضاً في 2010، لا يزال المجلس يعتبر رسمياً ان نسبة البطالة ستصل الى 9.6 في المئة كحد اقصى في العام المقبل.
وأشاد أوباما بأداء رئيس مجلس الاحتياط بن برنانكي، وقال في مقابلة أجرتها معه الصحيفة الأميركية «وول ستريت جورنال»: «بن برنانكي يؤدي مهام منصبه في شكل رائع وسط ظروف غير عادية». وسئل هل سيعيد تعيينه عندما تنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس للمصرف المركزي الأميركي في 31 من كانون الثاني (يناير) 2010، أجاب: «لن أعلن عن ذلك الآن».
وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيتس ان الادارة الأميركية لا تنوي تقديم مساعدة لولاية كاليفورنيا (غرب) التي تعاني عجزاً كبيراً في الموازنة واصبحت على وشك الافلاس. وقال: «انها ليست بالتأكيد مرحلة سهلة لولاية كاليفورنيا... سنواصل متابعة التحديات التي تواجهها. أما المشكلة في الموازنة، للأسف، فيجب ان يحلّوها بأنفسهم».
ولم يتفق المشرعون في الولاية على طريقة يعالجون فيها العجز في الموازنة المقدر بنحو 24 بليون دولار في حين حذر الحاكم ارنولد شوارزنيغر الجمعة الماضي من ان السيولة قد تجف في كاليفورنيا في منتصف الشهر الجاري. ودعا نواب ديموقراطيون في واشنطن ادارة أوباما الى مساعدة كاليفورنيا معتبرين ان المشاكل التي تعاني منها يمكن ان تعيق النهوض الاقتصادي الأميركي.