نفّذت الاستخبارات التركية في الغابون عملية سرية، أوقفت خلالها 3 أتراك يُشتبه في صلتهم بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء بأن السلطات الغابونية أوقفت، خلال عملية مشتركة مع الاستخبارات التركية في 23 آذار (مارس) الماضي، المطلوبين الثلاثة في العاصمة ليبرفيل، وهم مديرو مدارس مموّلة من جماعة غولن، وأعادتهم على طائرة خاصة إلى تركيا لمحاكمتهم. وذكرت أن أحدهم منسّق تعليمي لمدارس غولن الناشطة في كينيا، ويشغل آخر منصب المدير العام لمدارس غولن في الغابون، كما يشرف على تحويل أموال من أوروبا إلى أفريقيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «أعادت الغابون 3 من أنصار غولن المهمين إلى بلدنا. وأينما هربوا ومهما طالت مدة هروبهم، سنلاحقهم. حصلنا على 6 من أنصار غولن من كوسوفو و3 من الغابون. دعونا نرى من أين سيأتي القادمون». وكان 5 مدرّسين وطبيب أتراك، يُشتبه في أنهم من أتباع غولن، أعيدوا إلى تركيا من كوسوفو الشهر الماضي، في عملية سرية مشتركة بين وزارة الداخلية الكوسوفية والاستخبارات التركية. وأثارت العملية أزمة في كوسوفو، إذ احتج الرئيس ورئيس الحكومة على عدم إبلاغهما بها. وعُزِل وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات، فيما أقرّ البرلمان فتح تحقيق في الأمر. وأعلن بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، «توقيف الاستخبارات التركية حوالى 80 يُشتبه في صلتهم بجماعة غولن، من 18 دولة». في السياق ذاته، حضّ أردوغان قرغيزستان على اتخاذ موقف أكثر تشدداً إزاء جماعة غولن. وأتى ذلك خلال لقائه في أنقرة الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، الذي يزور تركيا في محاولة لتهدئة العلاقات بين البلدين، بعد اتهام أنقرة الرئيس السابق ألماز بك أتامباييف بالفشل في اتخاذ موقف حازم تجاه جماعة الداعية. وقال أردوغان: «أوضحنا ما نتوقعه من قيرغيزستان في الحرب ضد (جماعة غولن). إنها منظمة تمتلك القدرة على فعل الأمر ذاته ضد قرغيزستان، كما فعلت بنا». وأعرب عن ثقته بأن الرئيس القرغيزي «سيتصرّف بدهاء أكبر، ويتخذ إجراءات مطلوبة في شكل أسرع»، معتبراً أن زيارته «ستساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات القرغيزية- التركية». على صعيدٍ آخر، أطلق جنود يونانيون طلقات تحذيرية لإبعاد مروحية تركية حلّقت ليل الإثنين- الثلثاء فوق جزيرة رو الصغيرة، على الحدود بين البلدين في بحر إيجه. وأفاد مصدر في هيئة أركان الجيش اليوناني بأن «الطلقات التحذيرية جاءت في إطار تعزيز تدابير المراقبة ورد الفعل المقرر، نظراً إلى توتر (الوضع) مع تركيا». ورجّح أن تكون المروحية تابعة لخفر السواحل التركية، وكانت تحلّق على الحدود بين المجالين الجويين اليوناني والتركي، عندما صدر أمر بإبعادها في «إجراء وقائي».
