أردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدار أوغلو، بعدما اعتبره «ذراعاً سياسية» للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وكان غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، حليفاً وثيقاً لأردوغان، قبل أن يختلفا منذ سنوات. وصنّفت الحكومة جماعة الداعية تنظيماً إرهابياً عام 2016، واتهمت أنصارها بالتحريض على المحاولة الانقلابية التي أوقعت 250 قتيلاً. كما أوقفت عشرات الآلاف، لاتهامهم بالارتباط بغولن، في إطار حملة «تطهير» تلت تلك المحاولة.
واعتبر كيليجدار أوغلو أن أردوغان كان أقرب إلى غولن من أي سياسي تركي، إذ قال أمام أعضاء من حزبه في أنقرة: «شاغل الرئاسة هو الذراع السياسية الرقم واحد لشبكة غولن، والمدافع الرقم واحد عنها».
وندد حسين أيدين، محامي أردوغان، باتهامات زعيم المعارضة، معتبراً أن قيادة الرئيس المعركة ضد جماعة غولن أمر واضح للجميع. وأضاف أن موكله يسعى إلى تعويض عن أضرار لحقت به، يبلغ 250 ألف ليرة تركية (63 ألف دولار)، وكتب على موقع «تويتر»: «رفعنا دعوى قضائية بسبب اتهامات ظالمة وبلا أساس وجّهها كيليجدار أوغلو لرئيسنا».
إلى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء بأن الشرطة في كوسوفو أوقفت 6 أتراك يعملون في مدارس يملكها غولن، ورحّلتهم إلى بلادهم. وأضافت أنهم «قياديون» في جماعة الداعية، فيما أعلنت وزارة الداخلية في الإقليم إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة لهم، بعد توقيفهم ل «أسباب أمنية». وأكدت إدارة «مؤسسات غولستان التعليمية» توقيف موظفيها، مشيرة إلى اقتيادهم «في طريقة غامضة».
في أنقرة، بثّت شبكة «سي أن أن ترك» أن الادعاء أمر باحتجاز 70 ضابطاً في الجيش التركي، للاشتباه بصلتهم بغولن، خلال عمليات متزامنة شملت 38 إقليماً. ولفتت إلى أن توقيف هؤلاء تمّ بناءً على شهادات جنود محتجزين، لعلاقاتهم بغولن.