واشنطن استدعت السفير السوري لسؤاله عن«مراقبة» سوريين في الولايات المتحدة

في تطور من شأنه أن يزيد حال التشنج في قنوات الاتصال بين الحكومتين الأميركية والسورية، أعلنت واشنطن ليل الجمعة أنها استدعت السفير السوري عماد مصطفى قبل أيام بعد «تسلمها تقارير حول قيام البعثة السورية في أميركا بمراقبة سوريين شاركوا في التظاهرات السلمية في الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الديبلوماسي أريك بوسويل استدعى مصطفى الى الوزارة «الأربعاء الماضي لسؤاله عن عدد من المسائل المقلقة حول نشاطات موظفين في السفارة».
وأضاف البيان أن الخارجية «تلقت تقارير بأن موظفين في البعثة السورية، تحت سلطة السفير مصطفى، يجرون أعمال مراقبة بواسطة الفيديو والصور لهؤلاء المشاركين في تظاهرات سلمية في الولايات المتحدة».
وشدد البيان على أن واشنطن تأخذ «بكثير من الجدية التقارير في شأن محاولات أي حكومة أجنبية ترهيب أفراد في الولايات المتحدة لممارستهم حقهم القانوني في حرية التعبير المحمي من الدستور الأميركي».
وأضاف: «أن الوزارة تحقق بتقارير تتناول سعي الحكومة السورية لمعاقبة عائلات سورية بسبب أفعال أقربائهم في الولايات المتحدة الذين يمارسون حقوقهم القانونية». وأكدت أنها «سترد على ذلك».
وعلمت «الحياة» أن السفير السوري غادر «في إجازته السنوية» بعد الاجتماع بيوم واحد ومن المتوقع أن يبقى في سورية لأسابيع.ويأتي هذا التطور في وقت يزداد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية منذ انطلاق القمع الدامي للاحتجاجات ضد النظام في سورية.
وكانت واشنطن أعلنت الخميس أن سفيرها في سورية توجه الى حماة التي بقي فيها حتى الجمعة بهدف «إجراء اتصالات» مع المحتجين في المدينة التي تحاصرها دبابات الجيش.
واثر إعلان واشنطن عن هذه الزيارة الخميس سارعت دمشق الى اتهام الولايات المتحدة ب «التورط» في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ أربعة شهور و «التحريض على التصعيد».
الى ذلك، حضت السلطات الأميركية الجمعة المصارف الخاضعة لسلطتها على إبداء مزيد من الحذر حيال حركة الأموال المحولة من سورية وبصورة عامة من الخارج.
وكانت الولايات المتحدة جمدت منذ أيار (مايو) الأرصدة المحتمل وجودها في المصارف الأميركية لعدد من المسؤولين والهيئات العسكرية أو السياسية للنظام في دمشق وفي مقدمهم الرئيس بشار الأسد.