«اللجنة التجارية الأميركية - الصينية» تهدف إلى تحسين التبادل الثنائي

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تدارس ممثلون من الولايات المتحدة والصين في اجتماع في بكين مسائل متّصلة بالتجارة والفرص الناتجة من انفتاح الأسواق، لمساعدة البلدين على تحقيق نمو مستدام.
وعقد اجتماع المراجعة نصف السنوية ل «اللجنة الأميركية - الصينية المشتركة للتجارة» في حزيران (يوينو) الماضي، ما أتاح للبلدين أن يخوضا في تحليل علاقاتهما التجارية والاستثمارية وتحديد المواضيع الأساسية السياسية المثيرة للقلق، والإعداد لاجتماع الهيئة بكامل أعضائها في وقت لاحق من العام الجاري في الصين، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية.
وحضّ مسؤولون تجاريون أميركيون رفيعو المستوى خلال الاجتماع الصين على فتح مزيد من أسواقها أمام البضائع والخدمات الأميركية، وتحقيق تقدم في مسائل تجارية أخرى ذات أولوية، في حين سعت الصين لتعزيز الثقة المتبادلة.
ورأس الاجتماع وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، فرانسيسكو سانشيز، ومساعدة الممثل التجاري الأميركي، كلير ريد، ونائب وزير التجارة الصيني، وانغ تشاو.
وأنشئت «الهيئة الأميركية - الصينية المشتركة للتجارة» عام 1983، وهي منتدى رئيسي لتناول القضايا التجارية الثنائية وللترويج للفرص التجارية بين البلدين.
وقال سانشيز في بيان «إننا نركز اهتمامنا على إيجاد علاقة تجارية أميركية - صينية متّزنة وصحّية، ونأمن ان تأخذ الصين خطوات ترمي إلى فتح مزيد من أسواقها امام البضائع والخدمات الأميركية».
وأضاف أن هناك تحديات عدة التي يتعين مواجهتها ومعالجتها في العلاقة التجارية بين البلدين، لكن هناك تعاوناً مهم بين مبادرات البلدين من أجل تطوير اقتصاديهما.
وأفادت ريد بأن «عملية المراجعة نصف السنوية للجنة هي فرصة أساسية تتيح التركيز على التنفيذ الكامل للالتزامات التي خرج بها اجتماع اللجنة العام الماضي، ولتفعيل العمل لعقد جلسة مثمرة للجنة بكامل أعضائها في العام الحالي».
وأحرزت اجتماعات سابقة للجنة تقدماً في تسوية مسائل تجارية عدة، لمساعدة البلدين على تحقيق نمو متّزن ومستدام.
ومن النجاحات، فرض تطبيق حقوق الملكية الفكرية ومعايير تقنية علنية وموضوعية والطاقة النظيفة والشفافية في سوق الشبكات الذكية الصينية وإجراءات المشتريات الحكومية.
وتقدم اللجنة تثقيفاً وتوجيهاً للصينيين المعنيين بالاستثمار في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت الصين ثالث أكبر سوق للصادرات التجارية الأميركية، وما زالت وجهة نهائية مهمة للبضائع الأميركية المصنّعة والخدمات.
وذكر مسؤولون أميركيون كبار بأن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تحقق فوائد للمزارعين والعمال والمستهلكين في كلا البلدين.
ويذكر أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يتولى تطوير وتنسيق التجارة الأميركية الدولية، ويشرف على المفاوضات التجارية مع دول أجنبية.
ويعمل بناء على فرضية أن توسيع التبادل التجاري يعتبر حاسماً لإذكاء النمو الاقتصادي المحلي ودعم إيجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، وإنتاج بضائع وتوفير خدمات بأسعار متهاودة عالمياً.