457 بليون دولار التبادل التجاري الأميركي - الصيني في 2010

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أشارت دراسة تحليلية للاقتصادَين الأميركي والصيني، إلى أن الشريكين التجاريين يشكلان أول وثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى رغم أن الأول أكبر من الثاني بثلاثة أضعاف فإن الأخير أصبح محركاً مهماً للتنمية الاقتصادية العالمية، كما أن الصين باتت أهم محور اقتصادي في آسيا.
وأفادت الدراسة التي صدرت عن خدمة أبحاث الكونغرس في آذار (مارس) الماضي ونشرت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن للصين قبل أيام، بأن الصين، على رغم أنها تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة فإن واردات الأولى إلى الثانية تشكّل نسبة 19 في المئة من مجموع الواردات الأميركية. كما أن الصين هي ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية وثاني أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأميركية. وبينت مجموع قيمة التبادل التجاري بين البلدين أنه بلغ العام الماضي 457 بليون دولار، إذ استوردت الولايات المتحدة من الصين ما قيمته 365 بليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الصين 92 بليوناً. ومقارنة بعام 1979، وهو العام الذي أقيمت فيه علاقات طبيعية بين البلدين، لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري البليوني دولار.
وفي قيمة الخدمات المتبادلة بين البلدين، تتمتع الولايات المتحدة بفائض مع الصين إذ بلغت قيمة صادراتها إليها 16 بليون دولار في 2008 وهو آخر عام تتوافر فيه إحصاءات في هذا القطاع، فيما كانت قيمة ما استوردته الولايات المتحدة من خدمات صينية 10 بلايين دولار، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وألقى بايدن خلال زيارته كلمة في حرم جامعة سشوان في ميدنة شينغدو، أبلغ فيها الطلاب أن بلاده والصين تعملان سوية لتشجيع تحقيق نمو اقتصادي أوسع يكون دائماً ومتوازناً ومن أجل تجارة حرة وعادلة. وقال: «التبادل التجاري والاستثمار بين بلدينا يتناميان على وجه السرعة في البلدين وفي الاتجاهين، ما يوجد فرص عمل وفرصاً اقتصادية».
وأضاف: «الشعبان الأميركي والصيني، كما يرجى، أضحيا مدركين أن تشجيع ذلك التبادل يصب في مصلحة كل من البلدين، وخلاصة القول ببساطة: لبلدينا مصالح في نجاح البلد الآخر».
وأشار بايدن إلى أن «الولايات المتحدة تعكف على وضع سياساتها المالية الطويلة الأجل في مسار مستدام، ومن المهم أن تواصل مع الصين، إضافة إلى الشركاء في مجموعة العشرين ذات الاقتصادات المتقدمة، دعم التعافي الاقتصادي العالمي وتأسيس أمن اقتصادي متواصل». ويذكر أن الصين تملك سندات مالية للحكومة الأميركية قيمتها 1.17 تريليون دولار.
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن «الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى استقرار الأمن العالمي، وأن حكومة أوباما عملت بلا كلل مع الزعامة الصينية لتطوير شراكة تعاون عن طريق 60 حواراً منفصلاً، وهي حوارات تناولت مسائل ذات اهتمام مشترك. وكان المنبر الرئيس الذي طُور وأثبت قيمته هو الحوار الاقتصادي والاستراتيجي الأميركي - الصيني الذي يجمع ساسة ومسؤولين من الحكومتين في اجتماعات منتظمة في بكين وواشنطن لبحث مسائل وملفات تبدأ برفع الحواجز أمام التبادل التجاري ولا تنتهي بمشكلة تغير المناخ».