جنوب السودان قد يلجأ إلى سوق الائتمان بضمانات نفطية

جوبا - (السودان) - رويترز - يمكن جنوب السودان الاعتماد على الائتمان بضمان نفطه الخام، إذا نفذ الشمال تهديده بإغلاق خطوط الأنابيب بعد انفصال الجنوب اليوم، أو إذا تجددت الحرب بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول لوكالة «رويترز». وقد يعطي هذا الاستقلال الاقتصادي دولة جنوب السودان الوليدة، مركز قوة في المفاوضات الصعبة في شأن حقوق النفط مع الشمال الذي حصل على 50 في المئة من إيرادات نفط الجنوب على مدى ست سنوات، ويريد تحصيل رسوم على استخدام خطوط الأنابيب المارة به بعد الانفصال.
وقال المدير العام للطاقة في حكومة الجنوب أركانجيلو أوكوانغ ل «رويترز»: «في حال إرغام الجنوب على عدم تصدير نفطه من خلال البنية التحتية القائمة لخطوط الأنابيب عبر الشمال، فسنلجأ إلى مواردنا لمواصلة البقاء... الجنوب ما زال بوسعه البقاء من دون مشكلة». وأضاف: «إذا ما أرغمنا على عدم تصدير نفطنا، فسنلجأ قطعاً إلى بعض مناطق الامتياز (النفطية) لدينا، لضمان أن لنا جذوراً» في إشارة إلى الموارد المالية.
ويمثل إنتاج الجنوب من النفط نحو ثلاثة أرباع إنتاج السودان البالغ نحو 500 ألف برميل يومياً، ويمثل النفط 98 في المئة من إيرادات الجنوب الذي ينقل إنتاجه من خلال خطوط أنابيب تمر عبر الشمال إلى الميناء التجاري السوداني الوحيد على ساحل البحر الأحمر. وقال دبلوماسيون ومسؤولون جنوبيون، إن من غير المرجح أن يغلق الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذه الخطوط، لأن البلاد تعتمد بشدة على إيرادات النفط وتواجه بالفعل ديوناً تقدّر ب 38 بليون دولار.
وكان مقرراً أن يحدث الانفصال الساعة الثانية عشرة ليل الجمعة - السبت، وهو انفصال نجم عن اتفاق سلام وُقع عام 2005 لينهي حرباً أهلية دامت عقوداً مع الشمال. ولا يزال يتعين على الطرفين الاتفاق على كيفية اقتسام إيرادات النفط ومدفوعاته، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى وهو ما يثير قلق دبلوماسيين من الانزلاق لحرب أهلية مجدداً. وتسببت الحرب في مقتل نحو مليوني شخص وخلفت انعدام ثقة عميقاً بين الجانبين.
وصرح مسؤولون كبار ل «رويترز»، بأن مؤسسات عدة أجرت اتصالات مع الجنوب عارضة عليه تقديم ائتمان في مقابل النفط. وقال أوكوانغ: «المورد مورد... ونحن لدينا الموارد. لدينا الموارد البترولية... إنها قائمة، إنها أشبه بالضامن المالي لبلد مثل جنوب السودان». ومن شأن هذه الصفقات أن تتيح للجنوب متسعاً من الوقت لمد وصلة جنوباً إلى خط أنابيب قائم عبر كينيا وتجنب شمال السودان كلياً.
وأكد دبلوماسي غربي أنه يعلم أن هناك اتصالات لإبرام اتفاقات تتيح للجنوب استخدام مبيعات النفط في المستقبل كضمان في حالة توقف الصادرات، لكنه لم يذكر الأطراف المعنية بالاسم. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين ل «رويترز»: «نحن دولة ذات سيادة. سنقترض أموالاً. لدينا نفط في الأرض ولدينا أصدقاء كثيرون مستعدون لتقديم المال لنا».
ويقول مسؤولون جنوبيون إنهم سيكونون على استعداد لدفع رسوم على استخدام خطوط نفط الشمال، لكنهم يصرون على وقف «تقاسم» إيرادات النفط من لحظة الانفصال. ويقولون أيضاً إن قبول عروض الائتمان سيكون ملاذاً أخيراً في حال إغلاق الشمال لخط الأنابيب.
وسئل أوكوانغ عن الرسوم المقبولة لدى الجنوب، فامتنع عن ذكر رقم محدد، لكنه قال إنها «يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية كما هي الحال مع دول أخرى لا تطل على بحار مثل تشاد التي لا بد أن تصدر نفطها من خلال جيرانها». وأضاف: «ينبغي أن نلتزم بالمعايير الدولية وألا نعامل معاملة غير عادية».
وصرح مسؤول جنوبي بقطاع الطاقة أول من أمس، بأن جنوب السودان يجري محادثات مع شركة «تويوتا كينيا» في شأن إمكان مد خط أنابيب للارتباط بممر نفط إقليمي مقترح بغية تسهيل تصدير الخام من حقول بعيدة عن شمال السودان.