خلافات النفط بين شطري السودان في طريقها إلى مجلس الأمن

تصاعد الأزمة بين الخرطوم وجوبا بشأن تصدير البترول

ضاقت حلقات ازمة النفط بين دولتي السودان وجنوب السودان بشكل بات يدفع العلاقات بين البلدين المنفصلين للمجهول. ومن المرجح ان يدفع قرار جوبا بوقف انتاج النفط الى تسرب ملف مفاوضات اديس ابابا من الاتحاد الافريقي الى بهو مجلس الأمن الدولي .
وقرر اجتماع طارئ لمجلس وزراء جنوب السودان ايقاف انتاج البترول واغلاق كافة اباره احتجاجا على قرارات الخرطوم الاحادية باستقطاع رسوم النفط عينا في وقت انهارت مفاوضات الدولتين بشأن النفط في اديس ابابا.
واتهم وزير النفط بالجنوب استيفن ديو في مؤتمر صحفي بجوبا، السودان بالاستيلاء على ما قيمته 350 مليون دولار من البترول الخام وقال ان حكومته قررت وقف انتاج البترول.
وتمسك الحكومة السودانية بانفاذ "قانون عبور البترول" الذي اجازه البرلمان بنهاية ديسمبر الماضي على عجل عبر جلستين فقط، ويبيح القانون للخرطوم استقطاع رسوم البترول العابر للاراضي السوداني عينا ودون موافقة الدولة المنتجة "جنوب السودان" في حال لم تدفع الدولة الرسم المحدد.
وبما ان الخرطوم وجوبا لم يتفقا حتى الان على رسوم محددة لعبور البترول الجنوبي رغم الجولات المتعددة للمفاوضات والتي فاقت العشرين جولة فيبدو ان الخرطوم شرعت فورا في تنفيذ قانون الاستقطاع العيني عقب اجازته مباشرة واستقطعت بالفعل ما يصل الى مليون واربعمائة الف برميل نفط بقرار احادي واحتجزت باخرتين من نفط الجنوب بالميناء لحين دفع رسومهما.
واقرت الحكومة باستقطاع البترول واحتجاز الباخرتين لحين دفع الرسم المحدد بواقع تسع دولارات للبرميل وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد المروح الذي قال في مؤتمر صحفي "نحن اعلنا قبل شهر انه اذا لم نتوصل لاتفاق سنأخذ حقنا عينا واخطرنا الشركات ووجهنا ان تحول مبلغ 23% من المنتج".
وذهب وزير النفط السوداني عوض الجاز في ذات الاتجاه عندما دافع امام لجنة برلمانية عن صحة وقانونية قرارات الحكومة واكد انه حق اصيل ولا يمكن التفريط فيه مشددا "اذا لم نصل لاتفاق بشأن الرسوم فالجنوب مخير بين وقف النفط او غيره ولكن لو مر البترول عبرنا حقنا بنخلصوا".
ومضى الرئيس عمر البشير في ذات الاتجاه خلال لقاء مع وفد الهيئة التشريعية القومية بالقصر الجمهوري عقب عطلة البرلمان مباشرة عندما قال ان السودان سيستخلص نصيبه من عبور بترول الجنوب شهرا بشهر كرد على اتهامات وجهها رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت للخرطوم في احتفالات رسمية بسرقة نفطه.
ورمت تلك التصريحات المتبادلة بين الطرفين بجانب قرارات الخرطوم الاحادية بشأن النفط بظلال سالبة على مفاوضات اديس ابابا التي بدأت الثلاثاء الماضي بشكل غير مباشر وفشلت الوساطة في عقد تفاوض مباشر بين الطرفين لاسيما بعد رفض وفد الجنوب رغم وصوله مكتملا لاديس ابابا الدخول في اي تفاوض قبل ايقاف ممارسات الخرطوم وتمسك باعادة كافة كميات النفط التي تم استقطاعها مقابل استخدام بنيات الشمال في عملية التصدير مع ايقاف مصادرة النفط.
ودفع كبير مفاوضي الجنوب باقان اموم بتصريحات من اديس أبابا اتهم فيها الشمال بنهب بترول الجنوب عبر تحميله على سفن تابعة له وذكر ان الشركة المشغلة لخط الانابيب ابلغت جوبا بقرار الخرطوم بمصادرة 750 الف برميل اخرى قبل بدء المحادثات باديس ابابا.
وعجلت تلك الاحداث المتلاحقة بانهيار مفاوضات اديس ابابا حيث انسحب الوفد الجنوبي عائدا الى جوبا ليلحق باجتماعات مجلس الوزراء الطارئ الذي خصص لمناقشة ازمة النفط واتخذ في نهايته قرارا بالاجماع بوقف انتاج النفط ووجه المختصين بعمل الاجراء القانوني لتنفيذ القرار واخطار الشركات العاملة في مجال البترول بالقرار.
وطالبت حكومة جنوب السودان شعبها بتحمل تبعات القرار كما تحملوا ايام الحرب لحين بناء معابر جديدة لتصدير البترول داخل دولة الجنوب وطمأنا الشعب بان الدولة الجديدة لديها موارد كافية لتسيير عملها لحين اكمال انشاء الخطوط.
وأكدت مصادر ل"الرياض " ان الجنوب اعد مجموعة من الدراسات بشأن منافذ تصدير النفط وانشاء "خط انابيب القرن الافريقي" الذي يمر بدول كينيا وجيبوتي ويوغندا.
وقطعت المصادر بان هناك شركة اجنبية قدمت عرضا لجوبا بانشاء خطوط الانابيب خلال عامين.
وفي ظل تلك التعقيدات يرى البرفيسور الطيب زين العابدين الاكاديمي والمحلل السياسي ان اقدام الخرطوم على الاستقطاع من بترول الجنوب بقرار احادي قبل الوصول لاتفاق بشأن الرسوم تطور خطير للعلاقة بين البلدين واكد انه سيضر في حل القضايا العالقة واشار لوجود معايير دولية لنقل البترول.
وقال زين العابدين ان القرارات الاحادية في تلك القضية غير صحيحة فالوضع السليم اما التوصل الى تسوية او اللجوء للتحكيم الدولي .
واستبعد زين العابدين تماما ان تقود ازمة البترول البلدين للحرب ولكنه يرى انها قد تقود الجنوب لاخذ قرار ببيع البترول في باطن الارض وترك الشركات للتفاهم مع الخرطوم بشأن نقل وتصدير النفط.
وعلى اية حال فان دولة الجنوب لجأت لاتخاذ قرارت تصعيدية قد تقود بحسب المراقبين لتوجيه انظار المجتمع الدولي نحو الدولتين مرة اخرى وربما ستقود لادخال الملف لمجلس الامن الدولي ليخرج من يد الاتحاد الافريقي. وستشهد الايام المقبلة تحركات مكوكية بشأن ملف النفط خاصة من قبل دولة الصين المتضرر الاول من قرار الاغلاق وقد تلجأ بكين للضغط على الخرطوم لتقديم تنازلات.