قال الإسلامي السوداني البارز الطيب زين العابدين، إن أكثر من خمس مجموعات داخل الحركة الإسلامية دفعت بمذكرات لتصحيح مسار نظام الإنقاذ، منها: مذكرة المجاهدين ومذكرة من المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم ونواب الهيئة البرلمانية للحزب، بجانب مذكرة لأساتذة جامعة الخرطوم. وراجت أنباء في الخرطوم عن تقدُّم ألف شخصية من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني بمذكرة يقف خلفها "المجاهدون"، وبينما وصلت المذكرة لقيادات إسلامية عبر البريد الإلكتروني بغرض التشاور، نفت قيادات أخرى علمها بالمذكرة. واشارت مذكرة المجاهدين الى استشراء الفساد والمحسوبية. وتقدمت مجموعة أخرى داخل الحركة الإسلامية يوم الاثنين، بمذكرة شديدة اللهجة لتصحيح مسار الدولة، بل إنها تبرأت من سياسات الإنقاذ ودعت الحركة الإسلامية للخروج من عباءة المؤتمر الوطني والعودة إلى الجماهير والخروج لتأسيس تنظيم جديد بعيداً عن الدولة ومؤسساتها. ورفضت المذكرة الأخيرة مسايرة نظام المؤتمر الوطني الذي وصفته بأنه لا يقبل النصح ولا يحسن الاستماع، وحثت أعضاء الحركة الإسلامية للخروج من الحزب وبدء مرحلة جديدة من الكفاح. وافاد الطيب زين العابدين بأنه سمع بالمذكرة ذات التوزيع المحدود، كما علمت من قبل بمذكرة تصحيحية للمجاهدين، ولكن أود القول "إن ظاهرة المذكرات لا تنحصر في هاتين المذكرتين، وأن هناك مذكرة رفعت من المكتب السياسي للمؤتمر الوطني عندما كان يتولى أمره القيادي إبراهيم غندور". وأضاف هناك مذكرة أخرى قدمت لنواب الهيئة البرلمانية وتم تسليمها إلى المؤتمر الوطني وعرضت على النواب عبر جهاز بروجيكتر وهي تطالب أيضاً بإجراء إصلاحات في الدولة وفي حزب الوطني، بجانب مذكرة أخرى من أساتذة الجامعات رفعت يناير 2011. وقال زين العابدين، إن ظاهرة المذكرات ليست معزولة عن أنشطة أخرى مثل إسقاط البرلمان لقرار رفع الدعم عن البنزين، وهو يمثل مبلغاً كبيراً يقدر بحوالى ستة مليارات، ويعني أن المالية فقدت هذا المصدر الإيرادي، ووصف السلوك بأنه شبه تمرد من أعضاء المؤتمر الوطني على سياسات الدولة. في شأن آخر بدأت امس بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مفاوضات دولتي شمال وجنوب السودان لحسم القضايا العالقة على رأسها النفط والتجارة والحسابات المالية. وتمسك كل طرف في فاتحة المفاوضات بمواقفة تجاه قضية النفط. وقال مصدر ل"الرياض" ان السودان تمسك بموقفه بتحديد رسم عبور البترول بمبلغ 36 دولاراً للبرميل الواحد الامر الذي وجد رفضاً قاطعاً من دولة الجنوب التي تصر على دفع رسوم وفق المعاملات الدولية والتي لا تتعدى في بعض الدول نصف دولار للبرميل الواحد. وذكر المصدر ان الجنوب ابدى استعداد بمنح الشمال مساعدات بمبلغ 2.6 مليار دولار خلال خمس اعوام المقبلة واكدت ان السودان رفض ذلك وشدد على انه لا يريد اي مساعدات من الجنوب. واكد ذات المصدر ان وفدي البلدين سيعكفان على مناقشة ممارسات الخرطوم باتخاذ قرارات أحادية باستقطاع مطالباتها عينا من نفط الجنوب دون علم جوبا وقبل الوصول لاتفاق بشأن الرسم.
