أطلقت وزارة الصحة اليوم (السبت)، نظام «التراخيص الصحية الإلكترونية»، الذي عدته «نقلة نوعية» في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية، في خطوة تتواكب مع «رؤية المملكة 2030» ومبادرات التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية. ويمتاز النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات آلياً من الوزارة من دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، في خطوة تتماشى مع الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت «الصحة» أن النظام الإلكتروني الجديد http://seha.sa، يشمل خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال 60 ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار وتجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ثلاث خطوات فقط، وخلال 30 ثانية، فيما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية وخدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها ما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات. ويمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة، ما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات. وأبانت «الصحة» أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آلياً، ما سيسهم إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي ومزيداً من تدفق للإستثمارات في القطاع الصحي وتنميتها في المملكة، لافتةً إلى أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة إسهامها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة استخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية. وأضافت أنه تم إبرام إتفاق مع الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه إعفاء المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي تحوي 10 ممارسين صحيين فأقل من رسوم الخدمات. يُذكر أن نظام التراخيص الصحية الإلكتروني الجديد يتميز بالشمولية المطلقة والتكامل التقني مع الجهات الحكومية والتنظيمية، إضافةً إلى الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المعنية، الذي يعد امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية الهادفة إلى ضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً وتوحيدها، تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة «صحة» للخدمات الصحية. ويتزامن إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني مع قرب إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة، ومن المتوقع أن يحدث نقلة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص ما سيرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.
