«التجارة»: معايير مرتفعة الجودة لتنظيم قطاع المقاولات

أكد نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي أن رؤية الهيئة السعودية للمقاولين «بناء المستقبل بثقة» تمت صياغتها بعناية لمستقبل واعد لنا ولأجيالنا المقبلة، وارتبطت بها رسالة هادفة تمثلت بتنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح في ورشة عمل بعنوان: «بناء المستقبل معاً»، نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض أمس، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في حضور نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، وعدد من المختصين والخبراء والاستشاريين ذوي العلاقة بقطاع المقاولات، أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة ومبادراتها الرائدة والتي تمخضت عن تبني الاعداد لهذه الورشة المتقدمة فكراً ومهنيةً، لتلمس تحديات قطاع المقاولات ومحاولة بناء رؤية مستقبلية، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة المحلية والعالمية، والاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة.
وبين نائب وزير التجارة والاستثمار أن المحاور التي سيتم درسها ومناقشتها تعد خلاصة حاجات القطاع، شملت مبادرات وأفكارا تقنية البناء وأساليب بناء مقاولات متوازن والتوطين في القطاع.
من جانبه، أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص أن «الوحدة» تعمل في شكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مبادرات جديدة لتنمية القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي، إذ تتمثل مهمتها بأن تكون القوة الدافعة لنمو القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، لجعل القطاع الخاص يتمتع بإمكانات كاملة، وتعظيم الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات.
وأضاف السكيت أن تحديد ثلاثة أهداف رئيسة لوحدة المحتوى المحلي، وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي زيادة المحتوى المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية القطاع الخاص غير النفطي، ومن الواضح أنه من خلال تحسين قدرات المقاولين والمقاولين المحليين، سيتم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى والعكس.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل وتتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومواءمة الجهود، لإزالة أي تحديات أو معوقات، إضافة إلى عمل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع وزارة المالية على تضمين متطلبات المحتوى المحلي، وإعطاء ميزة للكيانات ذات المحتوى المحلي العالي في المشتريات الحكومية، إذ تمثل مشاريع المقاولات والتشغيل أكثر من 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الوحدة شكلت شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة لدفع المحتوى المحلي في شركاتهم وقطاعاتهم، بهدف العمل مع مزيد من الشركات في المستقبل وفي تنمية القطاع الخاص، بمثابة مفتاح للنجاح، وبناء شراكات قوية مع مزيد من قادة الصناعة بوصفهم نماذج يحتذى بها لدى الشركات التي تدعم المحتوى المحلي، إذ يعد قطاع المقاولات من أهم القطاعات المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بالمملكة.
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن ورشة العمل المتخصصة، التي تعقد بعنوان: «بناء المستقبل معاً» على مدى الأيام الثلاثة المقبلة بنيت فكرتها من منطلق الحاجة إلى تقويم وضع القطاع، وبناء رؤية مستقبلية مشتركة مع الجهات الفاعلة والمؤثرة في القطاع، وذلك بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال.
وتحدث العفالق عن عدد من المحاور وعن توفر المعلومات والأفكار التي تصاحبها والاولويات والزمن اللازم للإعداد والتنسيق، ومن هذه المحاور الحاجة إلى قطاع مقاولات متوازن، والأفكار المطروحة في مجال تقنية البناء، والسعودة والتوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «بناء على التوصيات التي توصلت إليها الورشة الإعدادية تم حصر المحاور في ثلاثة أمور أساسية ومحورية، تخدم مباشرة القطاع، وهي: الابداع وتقنية البناء، وقطاع مقاولات متوازن، والتوطين في قطاع المقاولات».
وخصص لكل محور يوم عمل كامل، وإسناد تفاصيله إلى إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة في مشاركة أوراق عمل من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، للإثراء بالمحتوى المحلي والعالمي، إضافة إلى دعوة متحدثين محليين وعالميين من مختلف دول العالم مختصين في مجالات قطاع المقاولات والبناء والتشييد، لضمان التوصل إلى نتائج ابتكارية مثمرة، ورؤية استراتيجية مشتركة، ليسهل الاتفاق على مبادرات مشتركة لتنفيذها.