نمو الصادرات و«نطاقات» يحفزان توظيف السعوديين

كشف مؤشر البنك السعودي البريطاني (ساب) للشهر الماضي عن ارتفاع في النمو الإجمالي للأعمال الجديدة، وكان معدل الزيادة هو الأكثر وضوحاً على مدار خمسة أشهر، ويعكس في جانب منه زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة.
وعزا المؤشر - وهو تقرير شهري يصدره البنك ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي - تحسّن أداء الأعمال الجديدة إلى قوة أوضاع السوق المحلية والخارجية، وتوسّع أعمال الشركات والأسعار التنافسية.
وأشار إلى أن ترسية الأعمال الجديدة أدت إلى زيادة الشركات لأنشطتها خلال حزيران (يونيو)، فشهد إنتاج شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات المصنّفة للشركات بحسب الحجم أن أعمال الشركات المتوسطة شهدت توسّعاً بمعدلات أسرع من الشركات كبيرة الحجم والشركات صغيرة الحجم نهاية الربع المالي الثاني.
وارتفع المؤشر الذي يتم تعديله دورياً، بدرجة هامشية في يونيو، بعد تراجعه على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة.
وكانت القراءة الأخيرة عند 62.8 نقطة مرتفعاً من 62.6 نقطة لشهر أيار (مايو) هي الأعلى منذ أذار (مارس) مظهراً مزيداً من التحسّن في ظروف التشغيل في كل مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وبقيت تراكمات الأعمال كما هي إلى حد ما في يونيو، بعدما شهدت نمواً متوسطاً في مايو، على رغم زيادة تدفق الطلبات الجديدة، وتشير بعض الدلائل غير الموثقة إلى أن التباطؤ يعكس الجهود المبذولة من بعض الشركات للسيطرة على أعباء العمل.
ولتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة، استمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في تعيين موظفين جدد في يونيو، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في مايو. وذكرت بعض الشركات أن الزيادة في توظيف المواطنين ربما كانت نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج «نطاقات» الجديد الذي أعلن عنه أخيراً في العاصمة السعودية من وزارة العمل.
من جهة أخرى، كان معدل خلق الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة.
وظل نشاط الشراء قوياً خلال يونيو، مع زيادة حوالى 33 في المئة من الشركات التي رصدتها الدراسة مشتريات مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب ومن ثم استمرار زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.
وأدت كفاءة الخدمة الناتجة من علاقات العمل الطيبة والمنافسة القوية بين الموردين إلى تحسّن أداء الموردين خلال يونيو، وشهدت المهلة الزمنية اختزالاً في كل شهر من شهور الدراسة، على رغم أن التحسّن الأخير كان أبطأ مما كان عليه في مايو.
وتراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال فترة الدراسة الأخيرة، على رغم ارتفاعها القياسي على مدار الدراسة، إلا أن هذا التراجع كان أقل وضوحاً في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وتراجع خلال الشهر أيضاً تضخم أسعار المنتجات، لكنه مثل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة.