أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن سياسات قطر لا تتسق مع الإجماع العربي، مشيراً إلى أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في السعودية ستناقش قضية الإرهاب باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية، «ونشهد آثارها المدمرة في الساحة العربية، والتأثيرات التي نتجت منها سواء كانت في سورية أو اليمن أو ليبيا». وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالقاهرة أمس (الأحد)، رداً على سؤال حول موقف الدول ال 4 الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت القمة العربية المرتقبة ستتطرق إلى ذلك خصوصاً أن الدوحة تخالف وبشكل صريح الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب،: «بالتأكيد السياسات القطرية تذهب في اتجاه آخر ولا تتسق مع الإجماع العربي في هذا الشأن، وهذا ما أوضحته الدول الأربع في المشاغل ال13 والمبادئ التي اعتمدتها في تناول هذه القضية، وفي الوقت نفسه فإننا نضطلع بمسؤوليتنا في الحفاظ على مسار القمم العربية، وضرورة التعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب والإطار الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة لا إلى أي نوع من المواءمة السياسية». وأضاف: «سنستمر في معالجة هذه القضية في إطار الجامعة العربية وفقاً لهذه المبادئ الواضحة، وأي خروج عنها سيتم التعامل معه في إطار مثل إطار الدول الأربع أو الثنائي، والقدرة على مواجهة التحديات والضغوط التي تأتي من سياسات لا نجدها متسقة مع الإجماع العربي ولا مما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية، ونأمل أن تتغير من خلال الاستجابة والتنفيذ للمشاغل ال13 التي طُرحت، وسنستمر في السعي لتغيير قطر مسارها في هذا الشأن». ونفى شكري تأخير القمة العربية لتباين في وجهات النظر، «وإنما استجابة من المملكة العربية السعودية لظروف مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في مصر ولبعض القضايا اللوجستية الأخرى، حتى يتم ضمان المشاركة الفعالة في القمة المهمة في الرياض».
