اجتماع القاهرة الرباعي يؤكد مواجهة دعم قطر الإرهاب

أعرب وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين عن أسفهم للرد «السلبي» من دولة قطر على مطالب الدول الأربع لأنه «يعكس عدم استيعاب حجم وخطورة الموقف» الحالي، وأعلن الوزراء في بيان عقب اختتام اجتماعهم أمس في قصر التحرير (مقر الخارجية القديم) بالقاهرة «ستة مبادئ « تحكم مسار الأزمة، خلال الفترة المقبلة.
وشدد البيان على أن «دولة قطر تقوم بدور تخريبي وتخالف التزاماتها الإقليمية والدولية، من خلال دعمها التطرف والإرهاب»، وقدم الوزراء الشكر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على جهوده في الوساطة، وأعلنوا أن التنسيق والتشاور مستمر بين الدول الأربع وأنهم اتفقوا على عقد اجتماع في المنامة. وكان كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الإماراتي عبدالله بن زايد، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، حضروا إلى القاهرة بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري للبحث في الأزمة.
وفي مستهل المؤتمر الصحافي لوزراء الخارجية، قال شكري أنهم «عقدوا جلسة مشاورات مغلقة ثم أخرى مفتوحة بمشاركة الوفود، وتمّ خلال الجلستين التداول في الأزمة مع قطر وكيفية التعامل مع المتغيرات»، وتلا البيان الصادر عن الاجتماع.
وأكد أن «مصر والشعب المصري واجها الإرهاب ومستمران في تقديم التضحيات إزاء ما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية». وشدد على أن «دعم قطر التنظيمات الإرهابية أمر مرفوض، والدماء المصرية التي سالت عزيزة وغالية ولن تذهب هدراً». ورداً على سؤال عن طبيعة الرد القطري، قال أنه «جاء سلبياً يفتقر إلى أي مضمون ولا يلبي المشاغل التي طرحتها الدول الأربع وموقف دولة قطر ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف»، داعياً المجتمع الدولي إلى «عدم التساهل مع الإرهاب والتدمير الذي نراه في اليمن وليبيا وسورية.» وزاد أن الموقف بالنسبة إلى قطر تعدى الاتهام إلى الوقائع الموثقة الثابتة على مدى 20 عاماً من دعم الإرهاب، هناك شواهد مرصودة من الدول العظمى في حالة أي نوع من الدعم أو المؤازرة أو التعاطف يجعل لها ساحة لتجنب مواجهة الحقيقة وتجنب هذه السياسات، هذا الأمر يثير علامات استفهام حول ما إذا كان هناك تشابه يؤدي إلى مثل هذا التضامن. وتابع: «إن محاربة الإرهاب واجتثاث منابعه وتمويله هو الهدف العام من كل هذه الإجراءات الجريئة، ولا بد أن نحصل على دعم الدول التي تواجه رعاة الإرهاب».
وقال عبدالله بن زايد أن اللقاء الرباعي» يأتي في وقت نواجه أزمة مع قطر، لكن المشكلة الأكبر هي مواجهة الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف: «هناك آليات للمواجهة الشاملة صدرت من قمة الرياض ويجب القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة التي عانت الكثير من التدمير والفوضى وضياع الفرص، الأمر الذي يعيق أو يقف حائلاً دون آمال الشعوب والقيادات». وتابع: «أمامنا في المنطقة العربية آمال كثيرة لصنع مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا، ولا ينبغي أن نضيع الوقت والجهد أمام هذا الوحش المتوغل في المنطقة»، وأشار إلى أن «الجميع اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن نعمل معاً للقضاء على الإرهاب».
وأكد الجبير أن «البيان واضح وقد تم اتخاذ إجراءات مؤلمة لنا بسبب دعم قطر الإرهاب والتطرف ونشر الكراهية ويجب أن يتم إيقافها». وزاد أن «الأمر ليس مطلباً من الدول الأربع، لكنه مطلب من المجتمع الدولي بأجمعه»، وأشار إلى «استمرار المقاطعة السياسية والاقتصادية لدولة قطر إلى حين تعديل سياستها». وبالنسبة إلى الإجراءات المقبلة، قال: «هناك تشاور مستمر بين الدول الأربع وسنتخذ خطوات تتناسب مع القانون الدولي».
ووصف وزير خارجية البحرين «جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، أضرت بمصر أيما ضرر واستباحت دماء الشعب المصري، ونحن نعتبرها جماعة إرهابية وأي منتم إليها سيحاكم على هذا الأساس». ورداً على سؤال عن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال: «موضوع تجميد العضوية يبحثه مجلس التعاون، أما اجتماعنا فهو تنسيقي جاء بعد الرد السلبي من قطر وقراراتنا لا تكون سريعة لأنها مهمة. كل شيء في وقته وسيكون مدروساً بعناية».
وسئل الجبير عن الموقف من دعم إيران وتركيا قطر، فقال: «إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وبالتالي تدعم أي دولة تدعم الإرهاب، إيران دولة شبه خارج القانون الدولي وهي معزولة دولياً فلا استغراب من محاولتها التقرب إلى قطر». «ونأمل ونتمنى أن تستمر تركيا على الحياد».
في لندن، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في محاضرة في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، بالتزامن مع اجتماع القاهرة: «إن إيران دولة جارة، ولا يمكن قطع علاقات قطر مع محيطها (...) ولا بد أن نقيم علاقات صحية وبناءة معها»، مؤكداً أن بلاده ستبقى «دولة كبيرة بعملها، ولم تشعر بأي خطر من الثورات في المنطقة». وتابع أن «السعودية والإمارات تقودان حملة» لعزل بلاده، واصفاً المطالب التي قدمتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب ب «غير الواقعية»، مشيراً إلى أن الدوحة «سلمت الكويت الرد على المطالب الخليجية، وهي ترحب بأي مسعى جاد لحل الأزمة مع جيرانها العرب».
وتهدف المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى «تحقيق معادلة مطلوبة منذ سنوات، وهي توقّف الدوحة عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية، ووقف العمليات التي تضر استقرار الأشقاء».
في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن بلاده ترى «دوراً مهماً للجامعة العربية في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في ما يتعلق بحل الأزمة الخليجية». وشدد، خلال في مؤتمر صحافي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على «ضرورة حل هذه الأزمة عبر الحوار المباشر وعلى أساس الاحترام المتبادل»، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل والوفد المرافق، وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن اللقاء تم في حضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح للبحث في الوساطة لحل الأزمة الخليجية.
نص البيان الختامي
أصدر وزراء خارجية الدول العربية الأربع: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم اليوم (أمس) في القاهرة حول الموقف من الأزمة القطرية.
وفي ما يأتي نص البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري:
«اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر التطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين».
«وتم تأكيد أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:
1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بصورهما كافة ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة لهما.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4- الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية كافة التي عقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017.
5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6- مسؤولية كل دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليسا قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة التي لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيها. وشددت على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها التطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة» .
وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب حجم الموقف وخطورته.
وأكدت حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب». وشددت على أن الوقت حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب، وأنه لم يعد مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة».
وفي هذا السياق، أعربت الدول الأربع عن تقديرها الموقف الحاسم الذي اتخذه فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكان التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن.
واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة.