الصريصري: نملك أكبر منظومة موانئ... ونعمل على بناء الميناء التاسع

أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن السعودية تملك أكبر منظومة موانئ، وتعمل حالياً على بناء الميناء التاسع في رأس الزور على ساحل الخليج العربي، مشيراً إلى أن المملكة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى موانئ جديدة، ولكن تحتاج إلى توسعة وتطوير الموانئ، وغالبية الموانئ السعودية تخضع لإجراءات توسعة وتنظيم.
وقال في تصريحات صحافية على هامش افتتاح الورشة الأولى لتقنيات الاتصالات وتتبع المركبات في النقل أمس حول مدى رضاه عن قطاع النقل في المملكة: «رضاي عن قطاع النقل نسبي، ونحن كأي قطاع تواجهنا عقبات نسعى إلى حلها، وتحديات نحاول إيجاد حلول لها».
وحول إنشاء هيئة تابعة للوزارة لمتابعة عمل قطاع النقل البري، قال الصريصري: «هناك إجراءات عدة تناقش، وما يواجه قطاع النقل من تحديات يعالج إذا كان داخل الوزارة، أما الإجراءات التنظيمية فتتم مناقشتها، والهيكلة تُتخذ الإجراءات النظامي بخصوصها».
وقال في كلمته التي ألقاها في «غرفة الرياض»: «إن الاستفادة من تفنية تتبع المركبات كبيرة، وفوائدها وعوائدها معلومة ومؤكدة، وكلفتها معقولة، وتطبيقها أصبح منتشراً في كل دول العالم، لذلك وجدت الوزارة أن الوقت حان للدفع بهذا الأمر قدماً، وأن تحفز قطاعات النقل المختلفة».
وتابع: «وبالفعل قامت بالخطوة الأولى وأجرت دراسة موسعة على تطبيقات الاتصالات وتتبع المركبات في قطاع النقل، وأطلعت على عدد من التقنيات الحديثة داخل المملكة وخارجها، وهي الآن بصدد إنشاء مركز للمعلومات يتلقى البيانات من الناقلين الكترونياً، وستحدد الوزارة المتطلبات التقنية المطلوبة من الناقلين التي تجعل مثل هذا الأمر ممكناً».
وأضاف: «نحن متأكدون من الفوائد التي ستتحقق، الاقتصادية والخدماتية، إضافة إلى المكاسب الأمنية والقضاء على عدد من السلبيات الخاصة والعامة، وهو ما سيجعل قطاع النقل في المملكة قطاعاً كفؤاً وآمناً ومنافساًً».
من جهته، قال رئيس لجنة النقل في «الغرفة» سعود النفيعي إننا في قطاع النقل نؤمن بأهمية التطوير ونقدر جهود الوزارة الرامية الى دعم قطاع النقل بأحدث التقنيات، ومنها تقنية أنظمة تتبع المركبات في مجال النقل، ولا يخفى عليكم أن أي تطوير يتطلب تكامل عناصره ومناسبته لأرض الواقع، ولكن هناك مصاعب وهي ذات شقين الأول يتعلق بهذه التقنية وسيلةً مفيدة للقطاع، وهذا لا خلاف عليه.
وبين أن الشق الآخر هو آلية التطبيق والتي تتعدد أشكالها وأساليبها، ونأمل بأن يكون للمستثمرين في قطاع النقل دور في تحديد آليات التطبيق، من خلال المشاركة بالرأي والمقترحات، فالمستثمر معني بهذه التقنية والتي لها متطلبات مالية يتحملها المستثمر.
وأضاف النفيعي أن المأمول أن لا يكون التطبيق بأكلمه تجربة غير مضمونة النتائج، فقطاع النقل على سبيل المثال كان قد التزم المستثمرون بإنفاذ تعليمات الوزارة التي كلفتهم نحو83.8 مليون ريال في مشروع جهاز تحديد السرعة ووضع الخط الأصفر، وهي مشاريع تم إلغاؤها بعد تطبيقها بفترة وجيزة.
وأشار إلى أن المشروع الذي نحن بصدده من المتوقع أن تصل كلفته أكثر من 1.6 بليون ريال، وهو مبلغ كبير، ولهذا فإننا نأمل في توجيه بتشكيل فريق عمل يرتبط بالوزير مباشرة لدرس تطبيق تقنية تتبع المركبات، فالقطاع بحاجة إلى معرفة كل التفاصيل عن هذه التقنية وتطبيقاتها، تلافياً لتحميل القطاع مبالغ طائلة، خصوصاً في ظل الزمة العالمية التي باتت رياحها تلامس قطاع النقل، والذي يعاني في الأصل من كثير من المعوقات.