حاز الدستور المغربي الجديد على غالبية كاسحة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في اقتراع أول من أمس الجمعة. وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي إن نسبة المصوّتين ب «نعم» بلغت 98.49 في المئة، في حين بلغت نسبة المصوتين ب «لا» 1.51 في المئة، وذلك على مستوى 94 في المئة من مكاتب التصويت. وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت في تقديرات غير نهائية 72.65 في المئة. ويعطي الدستور الجديد صراحة سلطات تنفيذية واسعة للحكومة، كما ينص على ضرورة اختيار رئيسها من الحزب الفائز في انتخابات البرلمان الذي تعزز دوره أيضاً في النسخة الجديدة من الدستور. لكن الملك سيبقى على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية، وسيحق له إجراء التعيينات في الجيش. ويُنظر إلى النسبة الكبيرة من التأييد الذي حظي بها الدستور الجديد على أنها إعلان ثقة من المغاربة بملكهم الذي أيد التصويت بنعم لمصلحة التعديلات على رغم أنها تحد من صلاحياته. وجاء في تفاصيل الاستفتاء أن عدد المصوّتين بلغ 9228020 من أصل 13 مليون ناخب، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتاً، أي بنسبة 0.83 في المئة. وأعلن الوزير الشرقاوي أن هذه النتائج موقتة إلى حين حسم المجلس الدستوري في النتائج النهائية. بيد أنه أشار إلى الأجواء الإيجابية التي مرّت فيها حملات الاستفتاء، وكذلك عملية الاقتراع، وقال إن عملية التصويت «جرت في جو يطبعه الهدوء والمسؤولية والروح الوطنية». وأضاف أنه تم إفساح المجال أمام كل التيارات السياسية والنقابية للتعبير عن آرائها بكل حرية ضمن «تكريس احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الحملة الاستفتائية». ولفت أن الاستفتاء حظي بمشاركة مئتين وثلاثين مراقباً من المجتمع المدني والتنظيمات الحقوقية. وفي رصده لحجم التظاهرات التي عرفتها حملات الاستفتاء، قال إن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المؤيدة للدستور نظّمت أكثر من أربعة آلاف مهرجان خطابي في كافة أرجاء البلاد حضرها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص. في حين أن التيارات المقاطعة نظمت مئة وثمانية وستين مهرجاناً، بحسب قوله، شارك فيها حوالى 16 ألف شخص. إلى ذلك، صرح زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بنكيران بأن نتائج الاستفتاء «كانت طبيعية» لأن الأشخاص الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع «ذهبوا من أجل التصويت بنعم ولم يكن هناك أي تيار سياسي أو نقابي يدعو إلى التصويت ب لا»، فيما اعتبر محند العنصر زعيم «الحركة الشعبية» ترفيع نسبة المشاركة إلى ما يزيد على 70 في المئة بعدما لم تكن تتجاوز 37 في المئة في استحقاقات 2007 وحوالى 51 في المئة في الانتخابات المحلية لعام 2009 «أمراً عادياً» كون الاستفتاء يطاول الدستور ويختلف في شكله عن المنافسات الانتخابية. ورأى نبيل بن عبدالله أمين حزب «التقدم والاشتراكية» أن الإقبال عكس تجاوب الشارع مع الحملات التي نظّمتها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني، غير أنه انتقد ما وصفه ب «سلوكات إقصائية» حاولت إعاقة تنظيم تظاهرات حزبية، في إشارة إلى ما كان تعرض له من مناوشات في تجمع خطابي في مدينة الناضور. كما تعرض أمين حزب «الأصالة والمعاصرة» بيدالله الشيخ إلى محاولة تحطيم سيارة كانت تقله في تنجداد شرق جنوبي البلاد. وأعلنت «حركة 20 فبراير» المعارضة أن مطالبها «لم تكن تقتصر على المسألة الدستورية» بل طاولت ضرورة إسقاط «مظاهر الفساد» في تدبير الإدارة والشأن العام. وأكدت أنها ستعاود تنظيم تظاهرات احتجاجية بداية من اليوم الأحد إلى حين تنفيذ مطالبها، وانتقدت الظروف التي جرى فيها الاستفتاء. كما شكك فتح الله أرسلان الناطق باسم جماعة «العدل والإحسان» في صدقية الأرقام التي عرضت لها السلطات المغربية في شأن المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديل الدستوري، مشيراً إلى أن خروقات اعترت الاستشارة الشعبية. لكن الأحزاب والمركزيات النقابية الداعمة للدستور الجديد ركّزت على مرحلة ما بعد الاستفتاء، مؤكدة أن صفحة جديدة بدأت في المسار الدستوري للبلاد وأن الرهان قائم على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة التي تشكّل محطة موازية ومكملة لهذا «التحول الكبير». ووصفت الولاياتالمتحدة، من جهتها، الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب «الخطوة المهمة على درب التطور الديموقراطي الذي يشهده المغرب»، وهنأت الشعب المغربي على «الجو السلمي الذي جرى فيه هذا الاقتراع». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الجمعة: «إننا نهنئ الشعب والمسؤولين المغاربة على الجو السلمي الذي جرى فيه هذا الاستفتاء». وأضاف: «نعتقد أن هذا الاستفتاء أتاح للشعب المغربي فرصة التعبير عن مختلف الآراء حول المقترحات التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 آذار (مارس) الماضي».
