بكين تتوقع استيراد سلع ب 8 تريليونات دولار واستقطاب استثمارات ب 600 بليون خلال 5 سنوات

توالت المواقف أمس من قرارات الإدارة الأميركية في شأن فرض رسوم على ورادات الصلب والألمنيوم، في ظل ازدياد المخاوف خلال هذا الشهر من حرب تجارية، فضلاً عن خططها لفرض رسوم جمركية على واردات تصل قيمتها إلى 60 بليون دولار من الصين. إذ أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، أن بلاده «ستستورد سلعاً بقيمة 8 تريليونات دولار، وستجذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة»، وفق ما نقلت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني. وقال في مؤتمر استضافته فيتنام، إن الاستثمارات الصينية الخارجية «ستبلغ 750 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، كما ستوسع الصين الدخول إلى السوق وستفتح القطاع المالي».
واعتبر أن «الممارسات الأحادية وتلك الهادفة للحماية التجارية، ستكون شكلاً من أشكال الانتكاس»، مؤكداً أنها «لن تؤدي فقط إلى طريق مسدودة، بل ستدمر مصالح منفذيها». وأفادت وزارة المال الصينية، بأنها ستطبق «خفوضات وإعفاءات ضريبية جديدة للشركات المنتجة لأشباه الموصلات»، مع سعي بكين إلى الحد من الاعتماد على الرقائق الأجنبية، في ظل توترات تجارية مع الولايات المتحدة في شأن نقل التكنولوجيا.
ويأتي التحرك في وقت تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات صينية بقيمة 50 بليون دولار، بسبب «ممارسات تجارية تمييزية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات، وفق ما رأيها.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن شركات صناعة الرقائق «ستُعفي من الضرائب على الشركات لمدة تتراوح بين سنتين وخمس، ويعقب ذلك خفوضات جزئية».
ويشمل الإعفاء منتجات تتنوع بين الرقائق الأساسية جداً، وحتى تلك الفائقة التطور. وسرت القواعد الجديدة بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتعتمد الصين في شكل كبير على أشباه الموصلات الأجنبية، التي تشكل أحد أكبر فئات الواردات الصينية من حيث القيمة. وتسعى إلى تخطي منافسين أجانب، وأن تصبح أكبر منتج لأشباه الموصلات بحلول عام 2030 ، وفقاً لخريطة طريق صينية.
لكن طموحات الصين تثير غضب هيئات تنظيمية في الخارج، أوقفت محاولات استحواذ من شركات صينية تتطلع إلى تسريع التطوير عبر نقل التكنولوجيا.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إدارة ترامب طلبت من الصين زيادة مشترياتها من أشباه الموصلات الأميركية، في إطار خطة لتجنب رسوم جمركية مقترحة وحرب تجارية محتملة.
وفي اليابان، شدد وزير المال تارو آسو، على ضرورة «تجنّب الدخول في اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لتصحيح اختلالات تجارية».
وقال آسو الذي يقود وفد طوكيو في الحوار الاقتصادي مع واشنطن، إن اليابان «تؤيد اتجاهاً عالمياً يروج لأطر عمل التجارة المتعددة الطرف». وأعلن في تصريح إلى الصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن «التوقيع أخيراً على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي للتجارة الحرة، تطور مهم حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة».
وأكد الرغبة في «تجنب الدخول في اتفاق ثنائي» مع الولايات المتحدة، في مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.
وتسعى اليابان إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم، لكنها أحرزت نجاحاً محدوداً.
ورأى آسو أن «معالجة العجز التجاري الأميركي يكون من قبل الشركاء التجاريين العالميين ككل، وليس فقط عبر أطر عمل ثنائية».
واتفقت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية على مراجعة اتفاق تجاري بين البلدين، مع اتفاق جانبي يثني سيول عن خفض عملتها لأغراض تنافسية، ويمنح امتيازات لشركات السيارات والأدوية الأميركية.
ويشير محللون إلى أن الاتفاق «قد يمثل سابقة للاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة مع دول أخرى، ما يمثل مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين، الحريصين على تجنب إجراء محادثات في شأن اتفاق تجارة حرة ثنائي ورفع قيمة الين».