64 شكوى تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين سياسيين ومحكومين بقطر خلال شهرين

أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه على سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، وخصوصاً في سجن سري للمخابرات العسكرية القطرية بعد تلقي عدد من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن العسكرية القطرية بحق 64 معتقلاً ومحكوماً خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2018. وقال مدير فرع برلين للمنظمة الدكتور مهند محمد إن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر منهم «م.ح. ب» (مصري الجنسية)، و«ع. ق.ج» (يمني الجنسية)، و«ك. م. م» (فيليبيني الجنسية) محكومين بقضايا جنائية، للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وعصب العيون والوقوف أياماً ووضعهم في الحبس الانفرادي. ويتعرض حوالى 120 عاملاً آسيوياً لسوء المعاملة، من خلال عزلهم معا في الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، إذ إن كفيلهم من العائلة الحاكمة آل ثاني رفض صرف مرتباتهم ستة أشهر، وهم رفضوا العمل عنده وأضربوا عن العمل، واستخدم هو نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية، وعاقبهم ليكونوا عبرة ل450 عاملاً آسيوياً آخرين يعملون عنده. وأضاف محمد: «الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري، مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري، الذي يسافر حول العالم هذه الأيام لأجل تبييض سجل نظامه السيئ، لم يزر في فترة منصبه أي سجن بقطر، ما يؤكد عدم جدية السلطات واللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباعهم أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون».
وطالب، باسم المنظمة العربية، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كل انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتقديم كل الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات للمحاكمة، وإنصاف الضحايا.