إسرائيل تعمّق الانفصال بين الضفة وغزة

القدس المحتلة - أ ف ب - أكدت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين أمس أن إسرائيل تمنع عملياً السكان في قطاع غزة من الإقامة في الضفة الغربية، حتى لدواع إنسانية. ونشرتا للمرة الأولى وثيقة حكومية إسرائيلية تضفي طابعاً رسمياً على القيود المفروضة على انتقال سكان القطاع إلى الضفة.
وقال جويل غرينبرغ من مركز «هموكيد»، وهو منظمة حقوقية غير حكومية، إن «هذه الآلية تشكل تصعيداً لسياسة الفصل الإسرائيلية بين غزة والضفة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع «مركز غيشا لحرية التحرك» أن «إسرائيل تمنع سكان قطاع غزة من الانتقال إلى الضفة الغربية، بذرائع أمنية وسياسية».
وأكدت المنظمتان في بيان أن «الآلية التي تهدف إلى حصر إقامة (أشخاص) في الضفة الغربية آتين من غزة بحالات يقال إنها إنسانية، لا تمت (عملياً) بصلة إلى كلمة إنسانية». وتستند المنظمتان في خلاصاتهما إلى وثيقة حكومية حصلتا عليها بناء على طلب تقدمت به «هموكيد»، تعدد الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى رفض طلبات انتقال سكان من غزة منذ سيطرت حركة «حماس» على القطاع قبل عامين.
واعتبرتا أن هذه التعليمات تلبي سياسة هدفها تشجيع انتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى غزة، وليس العكس. وأكدتا أن «عائلات لا تستطيع أن تعيش معاً في الضفة تُجبر على الانتقال إلى غزة، حتى لو كانت منازلها وأقرباؤها وأصدقاؤها موجودين في الضفة». وقال المحامي في «غيشا» ياديم ايلام إن «قطاع غزة في نظر إسرائيل هو ثقب أسود يتم رمي الفلسطينيين فيه من دون الاهتمام بهم بعد ذلك».