تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية.. وزيادة متواضعة لإنفاق المستهلكين

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 45 عاماً، ما ينبئ بأن الاقتصاد ما زال قوياً على رغم مؤشرات إلى حدوث تباطؤ في الربع الأول من العام، فيما ارتفع إنفاق المستهلكين بزيادة هامشية للشهر الثاني على التوالي في شباط (فبراير).
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الخميس) إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألفاً للأسبوع المنتهي في 24 آذار (مارس) وهو أقل مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 1973.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضاً قدره ألفاً طلب عن المعلن من قبل.
والطلبات الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثامن والخمسين بعد المئة على التوالي. وهذه أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
وتعتبر سوق العمل قريبة من وضع التوظيف الكامل. فمعدل البطالة في أدنى مستوى في 17 عاماً، إذ سجل 4.1 في المئة وهو ما لا يبتعد كثيراً من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعدل يبلغ 3.8 في المئة في نهاية العام الحالي.
وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياساً أدق لسوق العمل، 500 طلب إلى 224 ألفاً و500 طلب في الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية ارتفع إنفاق المستهلكين بزيادة هامشية للشهر الثاني على التوالي في شباط (فبراير) مع قيام الأسر بزيادة المدخرات، في أحدث مؤشر إلى فقد الاقتصاد للزخم خلال الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة اليوم إن «إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في كانون الثاني (يناير)».
وانتعش الإنفاق على السلع المعمرة، مثل السيارات، ليزيد 0.2 في المئة بعد تراجعه 1.5 في المئة في كانون الثاني (يناير). وزاد الإنفاق على الخدمات 0.3 في المئة مضاهياً زيادة كانون الثاني (يناير).
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي لا يشمل مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 في المئة في كانون الثاني (يناير).
وبهذا يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساس ارتفع 1.6 في المئة على أساس سنوي في أكبر زيادة له منذ شباط (فبراير) 2017 ومقارنة مع ارتفاع نسبته 1.5 في المئة في كانون الثاني (يناير). والمؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وهو دون هدف البنك البالغ اثنين في المئة منذ منتصف 2012.
وفي شباط (فبراير) ارتفع الدخل الشخصي 0.4 في المئة، مسجلاً هامش الزيادة نفسه للشهر الثالث تو الياً. وارتفعت الأجور 0.5 في المئة الشهر الماضي، بعد أن زادت 0.6 في المئة في كانون الثاني (يناير).
ونمت المدخرات إلى 497.4 بليون دولار في شباط (فبراير) مسجلة أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2017، ومقارنة مع 471.3 بليون دولار في الشهر السابق. وزاد معدل الإدخار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 3.4 في المئة من 3.2 في المئة في كانون الثاني (يناير).