إنفاق المستهلكين الأميركيين يرتفع في تموز والتضخم لا يزال ضعيفا

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) للشهر الرابع على التوالي، وسط طلب قوي على السيارات بما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم (الاثنين)، إن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي زاد 0.3 في المئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 0.5 في المئة بعد التعديل بالرفع في حزيران (يونيو).
وجاءت الزيادة في تموز متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإنفاق 0.4 في المئة في حزيران.
وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم، زاد معدل إنفاق المستهلكين 0.3 في المئة في تموز بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في حزيران.
ويبدو أن إنفاق المستهلكين حافظ على بعض القوة التي اكتسبها في الربع الثاني، حين زاد بمعدل سنوي 4.4 في المئة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في نحو عامين. وساهمت هذه القفزة في تبديد بعض أثر الهبوط الحاد في المخزونات والتراجع المستمر منذ فترة طويلة في استثمارات الشركات.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثاني.
وانضمت بيانات إنفاق المستهلكين لشهر تموز إلى تقارير عن عجز في تجارة السلع والإنتاج الصناعي وطلبيات السلع المعمرة وبناء الوحدات السكنية، أشارت إلى تسارع النمو الاقتصادي في مطلع الربع الثالث.
ويقدر بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا حالياً وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بوتيرة سنوية نسبتها 3.4 في المئة.
وفي الشهر الماضي لم تظهر علامات تذكر على وجود ضغوط تضخمية حتى مع ارتفاع إنفاق المستهلكين.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.1 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة مماثلة في حزيران.
وعلى مدى 12 شهراً حتى تموز، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المئة. ويزيد المؤشر بنفس النسبة شهرياً منذ آذار.
ويفضل مجلس الاحتياطي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في قياس التضخم، ويظل المؤشر دون المستوى الذي يستهدفه المركزي والبالغ اثنين في المئة.
وارتفع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي بدعم من ارتفاع نسبته 1.6 في المئة في مشتريات السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات. وزاد الإنفاق على الخدمات 0.4 في المئة، في حين تراجع الإنفاق على السلع غير المعمرة 0.5 في المئة.
وزاد الدخل الشخصي 0.4 في المئة في تموز بعد ارتفاعه 0.3 في المئة في حزيران. وارتفعت الأجور والرواتب 0.5 في المئة، في حين زادت المدخرات إلى 794.7 بليون دولار من 776.2 بليون في حزيران.