موسكو تطالب باريس بتفسير تسليح الثوار وحلف الأطلسي يؤكد أنه ليس طرفاً

فيينا، موسكو - رويترز، أ ف ب - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس، أن الحلف ليس طرفاً في عملية فرنسية لنقل أسلحة جواً إلى المعارضة الليبية، فيما دافعت باريس عن تسليح الثوار بعدما طلبت منها روسيا تفسيرات.
وأعلن راسموسن خلال زيارة لفيينا، أنه ليس لديه علم بأي دولة أخرى تزود المعارضة الليبية السلاح، لكنه شدد على أن حلف الاطلسي «نفذ بنجاح» قرار مجلس الأمن في شأن ليبيا، الذي يشمل فرض منطقة حظر طيران وحظر الأسلحة والحماية الفعالة للمدنيين في البلاد. وعلق على الخطوة الفرنسية قائلاً: «في ما يتعلق بالالتزام بقرار مجلس الأمن، فإن الأمر متروك لأن تبتّ فيه لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الدولية».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن بلاده سألت فرنسا «عما إذا كان صحيحاً انهم سلموا المتمردين الليبيين أسلحة، ونحن ننتظر الرد».
وأضاف: «إذا تأكد هذا الأمر، سيشكل ذلك انتهاكاً فاضحاً للقرار الرقم 1970» الصادر عن مجلس الأمن.
وتأتي هذه التصريحات عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه موسكو للقاء لافروف اليوم. وقالت فرنسا إنها لم تنتهك حظر التسلح بتسليح المعارضة، لأن «هناك حاجة للسلاح للدفاع عن المدنيين الذين يتعرضون لتهديد».
وكانت فرنسا اعترفت أول من أمس بتزويد المعارضة التي تسعى لإطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي بالأسلحة، وقالت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها، إن فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لإطلاق الصواريخ وبنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات على الجبل الغربي مطلع الشهر الماضي.
وأكد ناطق عسكري فرنسي تسليم أسلحة للمعارضة، مما دفع بعض الديبلوماسيين في الأمم المتحدة إلى القول إن نقل هذه الاسلحة من دون موافقة لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الامن قد ينتهك الحظر على السلاح.
ورد مندوب فرنسا في الامم المتحدة جيرار أرو، قائلاً ان «قرار تقديم أسلحة للدفاع عن النفس للسكان المدنيين، سببه أننا نعتبر أن هؤلاء السكان تحت التهديد».
وأضاف: «في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة حين يتعلق الأمر بحماية المدنيين»، في إشارة إلى بند من قرار مجلس الامن الرقم 1970 الذي صدر في شباط (فبراير) الماضي يفرض حظراً شاملاً على الأسلحة لليبيا.
أما الصين، فحضت الدول على الالتزام بأحكام الامم المتحدة المتعلقة بنقل السلاح إلى ليبيا، لكنها لم تصل إلى حد الانتقاد العلني لفرنسا.
وستمثل هذه القضية اختباراً جديداً لجهود الصين الإمساك بالعصا من النصف، والتعامل مع طرفي الصراع في ليبيا، بعد أن توددت بكين أخيراً للمعارضة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، حين سئل عن الخطوة الفرنسية في مؤتمر صحافي أمس: «الصين تحض المجتمع الدولي بشدة على الالتزام بروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة، وعدم الإقدام على أي تحرك يتجاوز التفويض الذي منحه هذا القرار». وأضاف: «دعونا دائماً إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في ليبيا حتى يعود السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن».
وخلال قمة للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية، قال جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد، إن الأسلحة التي تذهب الى ليبيا قد ينتهي بها المطاف الى أيدي حلفاء «القاعدة» في المنطقة.
وأضاف: «مبعث قلق أفريقيا هو أن الاسلحة التي يتم تزويد طرف أو آخر بها... موجودة بالفعل في الصحراء وسوف تسلح إرهابيين وتزيد التهريب».
وفي فيينا، اعتبر القيادي الليبي المعارض محمود جبريل أمس، أن إرسال أسلحة إلى المعارضة قد يسهم في الإسراع بإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وقال إن الأسلحة قد تساعد على تجنب سقوط ضحايا.
وأضاف: «إعطاؤهم (المعارضين) أسلحة سيجعلنا قادرين على كسب المعركة أسرع، حتى نريق أقل قدر ممكن من الدماء، لأننا كلما أرقنا قدراً أقل من الدماء كلما أسرعنا بالتفكير في المستقبل، وكلما أصبحنا قادرين على حماية الشعب الليبي».
وأشار إلى أن استئناف صادرات النفط من ليبيا قد يحتاج لسنوات. وقال: «لا يجري بيع نفط. جزء كبير من منظومة الآبار تم تدميره خصوصاً في الشرق، ويتعين اصلاح هذه المنظومة».
وأضاف: «حقيقة لا نعرف متى سنتمكن من ذلك. تعرفون الوضع الذي نشهده. ربما يستغرق الامر شهوراً أو أياماً أو سنوات».