بدء إجراءات تعويضات ملكيات توسعة المسجد النبوي

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة البدء في إجراءات صرف تعويضات نزع الملكيات لمشروع توسعة المسجد النبوي وساحاته الشرقية والغربية، وقصر المؤتمرات والضيافة، في ضوء الأوامر السامية التي صدرت باعتمادها.
ووجه الأمير عبدالعزيز اللجنة التحضيرية لمشروع التوسعة بدعوة اللجنة المالية لإعداد أوامر الصرف واعتمادها وتحرير الشيكات ورفعها لاعتمادها، بعد أن استكملت وزارة المالية الإجراءات الخاصة بالمشروع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والعمل على تغذيته بالمبالغ اللازمة.
وفي هذا الصدد، أوضح أن المشروع يشمل الساحة الشرقية وقصر الضيافة المحدد شرقاً بشارع عبادة بن الصامت وشمالاً بشارع خلاد بن عمرو وجنوباً بطريق الملك عبدالعزيز بمساحة إجمالية تزيد على 50 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن مشروع قصر المؤتمرات والضيافة سينفذ على مساحة مقدارها 13.376 متراً مربعاً، ومشروع الساحة الغربية محدد غرباً بشارع سعيد بن زيد، وشمالاً بشارع عمرو بن العاص وجنوباً بطريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتبلغ مساحته الإجمالية 102.880 متراً مربعاً.
ويشتمل المشروع على محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات، ومواقف مكونة من طابقين وجميعها تحت هذه الساحة، وسيؤدي ذلك المشروع إلى فصل حركة التحميل والتنزيل لقاصدي المسجد النبوي ما يساعد في انسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية. وأوضح أن التعويضات المزمع صرفها تزيد على 14 بليون ريال بمساحة تماثل نصف مساحة المسجد النبوي الحالي البالغة 337.829 متراً مربعاً .
وأكد أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير المدينة أهمية هذه التوسعة، واصفاً إياها بأنها تمثل نقلة تاريخية وتطويرية بما تحققه من قدرة المسجد النبوي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، إذ يشهد تطوراً متسارعاًً في الأعداد لم تكن مألوفة من قبل على مر التاريخ الإسلامي.
وشدد على أن إجراءات الصرف ستتم فور انتهاء أعمال اللجنة المالية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستشمل أصحاب الأراضي وكذلك أصحاب العقارات تحت الإنشاء، فيما سيتم تخيير ملاك المباني القائمة والمستثمرة بين الإخلاء والتعويض الفوري أو الانتظار إلى حين انتهاء موسم حج هذا العام، ثم صرف التعويض مباشرة بعد الإخلاء.