إندونيسيا... والموقف غير المتوقع

هذا البلد الكبير، الذي يضم أكبر تجمع للمسلمين في العالم، الذي نعتز بما يربطنا به من قيم مشتركة، وكانت علاقتنا به دائماً تأخذ موقعاً مميزاً، ليس بين دول العالم وإنما بين الأقربين منها.
هز هذه العلاقة تنفيذ حكم صادر بحق مجرم (مجرمة) اعترف بجريمته وتأكدت الحكومة الإندونيسية من اعترافه، بعد محاكمة توافرت فيها كل القواعد الشرعية المطبقة على الجميع من مواطنين وضيوف، ولا بد أن هذه المحكمة سبق لها أن أصدرت أحكاماً بالقصاص من مجرمين كثر نالوا جزاءهم العادل.
من حق الحكومة الإندونيسية متابعة القضية لدى القضاء، ومساعدة مواطنتها في الحدود التي يسمح بها نظام البلد المضيف، لكن ما ليس مقبولاً هو رد الفعل الذي أظهرته وكأنها تشكك في حق بلد آخر في تطبيق نظامه.
لنعكس الحال، ونفترض أن مواطناً سعودياً ارتكب جريمة في اندونيسيا، هنا سوف تقوم الحكومة السعودية بمتابعة القضية وتعيين محامٍ للدفاع عن مواطنها وينتهي دورها عند هذا الحد، وتنتظر ما يقوله القضاء الإندونيسي، وهذا هو العرف المتبع في العلاقات الدولية، أما أن تثور معترضاً على تنفيذ حكم صادر اكتسب القطعية وأصبح واجب التنفيذ، فهذا ما لم نتوقعه من دولة شقيقة تعرف الحدود الشرعية.
ليتنا سمعنا كلمة شكر أو إطراء من الإخوة في إندونيسيا على بعض الحالات المروعة التي تنازل أصحابها السعوديون عنها... ليتنا سمعنا أحداً يشير إلى كرم بعض العائلات السعودية التي تبقى على صلة مع عاملات منزليات بعد عودتهن إلى بلادهن، وتجعل لهن نصيباً من زكواتها وصدقاتها، إنطلاقاً من كونهن من فقراء المسلمين.
يقدر عدد المواطنين الإندونيسيين العاملين في المملكة بما يقرب من مليون وربع المليون نسمة، يفترض أن الغالبية العظمى منهم عاملات منزليات، ومع إعجابنا بتحملهن عناء السفر، وبُعد الدار، وفراق الأهل والولد، إلا أننا نتساءل، أين الندرة في هذا التخصص؟ أليست أمنية المواطن أو المواطنة في أي دولة من دول العالم الثالث هي الحصول على فرصة عمل؟ لقد سمعت في أكثر من مناسبة من يقول «لنحتكر هذه الفرص لإخواتنا مواطنات أكبر دولة إسلامية»، فكل واحدة تدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر أسرة، أي أن هناك مليون أسرة تستفيد من هذه الفرص، ليس هذا فقط، لكن بتوفر مليون فرصة عمل للمواطنين الإندونيسيين خارج نطاق الاقتصاد الإندونيسي، فإن هذا يرفع عن كاهل ذلك الاقتصاد ضرورة توفير مليون فرصة عمل للباحثين عنها داخل إندونيسيا.
إنني ممن يقول بأهمية إعطاء الأولوية في هذه الفرص لأخواتنا المواطنات الإندونيسيات للأسباب التي مر ذكرها، لكن إذا كان ثمن هذا هو التطاول على أنظمتنا وثوابتنا، فلكل طريق مفترق.