أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات. ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، إذ قامت المواطنة بتمكين العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها، في مقابل ما نسبته 70 في المئة من الأرباح للسيدة و30 في المئة للمتستر عليهم، إضافة إلى تورط المتستر عليهم في إبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار بتسلم إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين مصرفيين، إذ تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه المصرفي خلال عام واحد. ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري، فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء أكان ذلك من طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أم بأية طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين من المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. يذكر أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، التي ترتكز على تنفيذ ستة إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري، الذي يعد أحد المتسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري، ورفع مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات بمراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وحفز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة، بدأت بقطاع التجزئة، ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليها بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
