تونس: «فقراء الثورة» يحاولون القضاء على فلول نظام بن علي وبقايا رجالاته

تونس - أ ف ب - يعتصم حوالى خمسين متظاهراً، من الغيورين على ثورة يخافون أن تُصادر منهم، منذ نحو أسبوع في ساحة حقوق الإنسان في العاصمة التونسية، لتأكيد حرصهم على «حماية الثورة واستمرارها» في تظاهرة أطلقوا عليها اسم «اعتصام المصير».
وقالت سنيا الشرميتي، التي تشارك في الاعتصام منذ بدايته في 15 حزيران (يونيو) «نحن فقراء وليست لدينا إمكانات لعقد مؤتمرات صحافية في الفنادق كما تفعل الأحزاب، وبالتالي فإننا نرابط هنا في الساحة العامة».
وهدف الاعتصام أن يكون كسابقيه في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) في ساحة الحكومة بالقصبة أمام مكتب رئيس الوزراء. وشكل الاعتصامان منعطفاً في المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني الماضي.
وأدى الاعتصام الأول الى إقالة وزراء من الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بينما تسبب الثاني في استقالة محمد الغنوشي رئيس وزراء بن علي الذي ظل يرأس في منصبه بعد فرار الرئيس.
وأدى ذلك التحرك الى قرار انتخاب مجلس وطني تأسيسي في تموز (يوليو) قبل إرجاء الموعد الى 23 تشرين الأول (أكتوبر) بهدف وضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959.
ويرى منظمو الاعتصام الجديد أن مصير الثورة التونسية لم يحسم بعد.
وعلى صفحات «فايسبوك» كثرت المطالب من الدعوة الى الاستقلال التام والنهائي للسلطة القضائية وملاحقة الذين أطلقوا النار على الحشود خلال قمع الاحتجاجات واستقالة وزيري العدل والداخلية.
وقالت سنيا أيضاً إن المحتجين يريدون أيضاً «إسقاط النظام» و «إنشاء منبر للمواطنين». لكنه منبر يصعب فيه على الخطباء إيصال أصواتهم وسط صفارات رجال شرطة المرور ومنبهات السيارات وصخب الأشغال الجارية في الفندق المجاور.
وأوضحت سنيا أنه تم اختيار هذا المكان لعدم توافر أفضل منه وقالت: «كنا نريد الاعتصام في ساحة القصبة، لكنهم طردونا منها بعنف»، بينما أكد معتصمون آخرون أنهم «لا يريدون إزعاج أحد» لا سيما تجار المدينة العتيقة قرب ساحة الحكومة الذين اضطروا الى إغلاق متاجرهم خلال الاعتصامين السابقين.
وتدنى عدد المعتصمين هذه المرة لا سيما بعدما تراجعت الإضرابات والحركات الاجتماعية التي شلت تونس في الأشهر الأولى لفترة ما بعد بن علي تدريجاً.
وكانت ساحة حقوق الإنسان، المجاورة لشارع محمد الخامس الذي يعتبر من أكبر شوارع محاور طرق العاصمة المزدان بأشجار النخيل على طرفيه، والتي تحيط بها مقرات مصارف عملاقة، ملجأ العشاق الباحثين عن انزواء، وأصبحت الآن معقل الغيورين على الثورة.
وألصقت على أشجار الساحة أوراق كتب عليها «قانون حسن سير اعتصام المصير» الذي يحظر «كل خطاب منحاز يطاول انسجام الإخوان والأخوات المتظاهرين».
ويعتبر المعتصمون أن ارتفاع عدد الأحزاب الهائل الذي بلغ نحو مئة، تجزئة للمجتمع تزيد في تفاقم الفوضى في الساحة السياسية.
وأوضح محمد أمين «وكأنه مبنى قديم ينهار ويسعون الى إعادة البناء على أنقاضه، لكن لا بد من التنظيف أولاً»، مشيراً بيديه الى عملية كنس.
ويأتي مندوبون عن تشكيلات سياسية صغيرة تأسست أخيراً للتعبير يومياً عن دعمهم لكن في الوقت الراهن لم يعرب أي حزب كبير عن دعمه.
وأعلنت مجموعة على «فايسبوك» الخميس بداية «اعتصام مصير» آخر في صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية.