شددت اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية، التي يبدأ تطبيقها في رمضان المقبل على عدم تسجيل الأسماء مضافاً إليها الألقاب كالشريف والسيد والحاج، باستثناء لقب (أمير) لمن كان والده من أفراد الأسرة المالكة، ولزوجات الأمراء. وأوضحت اللائحة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن تسجيل الأسماء يكون مجرداً من التركيب (غير الإضافي) ك«محمد صالح»، إلا من سجل اسمه مركباً في الوثائق الرسمية قبل عام 1393، مشيرةًً إلى أن طلب حذف القبيلة يكون وفق ضوابط محددة، منها لا ملاحظات على صاحب الطلب، والتحقق من عدم وجود سابقة جنائية عليه، والتأكد من عدم وجود الاسم على قائمة الممنوعين من السفر، أما في حال طلب التعديل في اسم العائلة أو الفخذ أو القبيلة فإنه يجب أن يكون وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد. وأنشأت الوكالة بمقتضى هذا اللائحة سجلاً مدنياً مركزياً تضع فيه كل الحالة المدنية لأي مواطن سعودي سواء كان مقيماً داخل المملكة أم خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم تعتمده وزارة الداخلية، وتسجل هذه الوقائع في مكاتب الأحوال في سجلات خاصة بالسعوديين، وأخرى مستقلة للمقيمين في صفحات مرقمة كسجلات واقعات مختومة بالختم الرسمي للمديرية، مع التقييد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها مختومة بالختم الرسمي أيضاً. وأضافت اللائحة أن الاسم يسجل رباعياًّ مع دلالة الاسم الأخير، والاسم الأول على أن يكون مسجلاً في وثائق سابقة، مع التقيد بقواعد اللغة العربية في جميع الاستعمالات ومراعاة الدقة في التسجيل، لافتةً إلى أن الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء يجب أن تكون حديثة وملونة، ومن دون نظارات ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو ملابس فئة معينة، والمرأة يجب أن تكون صورتها الشخصية خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق. وذكرت أن المادة ال23 من اللائحة تجيز لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات المختصة – ولكل ذي مصلحة ثابتة - طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، مشيرةً إلى أن اللائحة التنفيذية المقصود بالمصلحة الثابتة تحدد إجراءات طلب واستخراج الصور والرسوم المستحقة لذلك، وهي عشرون ريالاً عن كل طلب لصورة قيد أو وثيقة، ويكون التحصيل لكل الإجراءات الإلكترونية عن طريق نظام سداد، وعند اكتمال الربط الاليكتروني بين وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية مع إحدى الجهات التي لها اختصاص بالإثبات أو الإشعار عن أي واقعة مدنية يقتضي النظام قيدها فيعتبر ذلك التسجيل بمثابة إشعار ويتم إدراج المعني بالواقعة على نظام المطلوبين (إشعار بالمراجعة)، وعند المراجعة يتم التسجيل في ضوء الضوابط الواردة بهذه اللائحة. وحددت اللائحة في الفصل السادس محل قيد كل سعودي ومقيم داخل السعودية، وهو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، مع جواز إضافة محل ممارسة عمله بصفة مستمرة كمحل للإقامة، مع اعتبار مكان إقامة الزوج للمتزوجة في حالة العشرة المستمرة، مع إمكان أن يختار أي شخص محل إقامة خاص به يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن موضوعات معينة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تغيير في حينه على مسؤوليته من صحة بياناته، وما يترتب عليه من آثار والتزامات.
