كشف مدير مكتب مكافحة التسول في جدة سعد الشهراني ل«الحياة» عن تشكيل لجنة لمكافحة التسول ميدانياً مكونة من ثماني جهات حكومية (هي مكتب مكافحة التسول، والشرطة، والجوازات، والمجاهدون، والمرور، وقوة المهمة، والقوى الميدانية التابعة للشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وأكد وجود حملات ميدانية برئاسة ضابط من الشرطة تعنى بوضع خطة في المواقع التي يتواجد بها المتسولون للقبض عليهم كافة ومن ثم فرزهم، إذ يتم تسليم السعوديين منهم إلى مكتب مكافحة التسول ويحال الأجانب إلى دار الوافدين التابعة للجوازات بغية ترحيلهم بعد تطبيق التعليمات اللازمة بحقهم. وأوضح أن الأجانب يشكلون نسبة 98 في المئة من المتسولين والبقية القليلة مواطنون، لافتاً إلى أن غالبيتهم من النساء الأفريقيات المتخفيات في العباءات، يظهرن من شكلهن الخارجي أنهن سعوديات لكن بعد التحدث لهن يتضح غير ذلك، إذ يتقن بعضهن اللهجة الخليجية وهن في حقيقة الأمر أجنبيات. وبخصوص المتسولين من الأطفال، أوضح أنه بناء على تنسيق بين إدارة الوافدين ومركز إيواء الأطفال الأجانب التابع لجمعية البر، أن أي حال يتم ضبطها يتم تصويرها وإيداعها مركز الإيواء وإنهاء إجراءاتها من إدارة الوافدين، إذ يوجد مركز مستقل للمقبوض عليهم، مفيداً أن هناك رعاية اجتماعية وصحية ومشرفين في المجالين يعملون على رعايتهم إلى أن يتم إنهاء إجراءاتهم واستدعاء أولياء أمورهم، أما بالنسبة لكبار السن سواء نساء أو رجالاً فيتم ترحيلهم من طريق إدارة الوافدين بعد إنهاء إجراءاتهم من الجوازات. وأفاد الشهراني بتنفيذ مكتبه لحملات توعوية ميدانية للحد من الظاهرة في المواسم التي يكثر فيها التسول، خصوصاً في رمضان وأشهر الحج بالاشتراك مع الجهات الأمنية والتوعوية توزع فيها مطبوعات ومنشورات، وتفعّل فيها أدوار وسائل الإعلام وبعض المراكز التجارية وذلك بهدف تنبيه الناس بخطر التسول والمتسولين، مطالباً المواطنين والمقيمين بعدم التعاطف مع هذه الشريحة وتقديم الأموال للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي حين أقر مختصون اجتماعيون ونفسيون ل «الحياة» بوجود عصابات تدير صنوفاً من أعمال التسول في السعودية بشكل كبير، خصوصاً في المنطقة الغربية، ما يشوه الوجه الحضاري لمدن المملكة، واصفين حيل المستخدمين في مزاولتها (جميعهم من النساء والأطفال والعجزة من الرجال) ب «المتاجرة بالعواطف». وأوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود صالح الرميح أن ظاهرة التسول غير محمود وجودها في المدن الحضارية، وقال: «على رغم جهود الجهات المختصة في البلاد ومحاولاتها ووضع التدابير لمنعها، إلا أنها تكثر بشكل كبير، خصوصاً في المنطقة الغربية، بسبب موسم الحج الذي يصعب بلا شك السيطرة عليه»، مستدركاً: «لكن المشكلة الحقيقية للظاهرة في وقتنا الحاضر أن غالبية ممارسي التسول اتخذوه مهنة، إذ لا تعبر حيلهم عن وضعهم البائس، على اعتبار أنهم يأتون لغرض العمرة والحج ويمتهنون هذه المهنة وبالتالي تعكس مظهراً حضارياً غير مقبول، ولا شك أن الدولة بذلت جهوداً واسعة للحد من الظاهرة بتكوينها هيئة وإدارة لمكافحة التسول، وعلى رغم ذلك ما زالت المشكلة قائمة بل من الصعب السيطرة عليها على اعتبار أن الفقر والعوز والحاجة أبجديات موجودة في المجتمعات، بيد أن هذه الظاهرة أصبحت ملموسة». وأرجع المختص في علم الاجتماع أسباب اتساع ظاهرة التسول إلى تعاطف الناس مع الشحاذة تيقناً بأنهم محرومون، إذ يحسن المجتمع المسلم الظن بهم وبكل طالب حاجة فيقدمون له المساعدات، وبالتالي أصبح التسول مهنة من لا مهنة له من الذين يأتون من الدول الأخرى. وعلى النقيض لهذه النظرة، فإن المؤسسات في الدول المتقدمة (وفقاً للرميح) ترفض مساعدة المتسولين لنظرتهم إليهم بأنهم مجرمون أو ذوو أغراض أخرى يتخفون بالتسول. وكشف نسبة كبيرة من المتسولين من غير السعوديين تكثر (بحسب الإحصاءات) في المواسم ويستغلون المتاجرة بعواطف الناس خصوصاً في رمضان، إذ لا نشاهد سوى مجموعات من النساء والأطفال تزدحم على أبواب المساجد وكأنها مقسمة عليهم، في الوقت الذي تشمل فيه جهود الدولة متمثلة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية الجميع، خصوصاً من ليس له دخل. وطالب الاختصاصي الاجتماعي إدارة مكافحة التسول بتكثيف وزيادة حملاتها وإعطائها صلاحيات أكثر وإمدادها بالأجهزة التقنية ووضع نظام مرن لردع هؤلاء المتسولين يمكن من التعامل مع من يقبض عليهم بحزم.
