كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إصدار 283 شهادةً للتأهيل البيئي والموافقات البيئية للمشاريع التنموية سواء للتشغيل أو تحت الإنشاء، إضافةً إلى شهادات التقنية البيئية خلال العام 2010. وأعلن مدير الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية محمد بن علي السقاف اعتماد الأرصاد ل40 مكتباً استشارياً، مطالباً الراغبين في إعداد دراسات تأهيل وتقويم بيئي بأن تكون من طريقها، مشدداً على عدم قبول الرئاسة أي تراخيص يتم تقديمها من دون تلك المكاتب. وأوضح السقاف أن عدد شهادات التأهيل البيئي للشركات بلغ 109 شهادات، فيما شملت الموافقات البيئية للتشغيل تسليم شهادات إلى80 شركة، وبلغت الموافقات تحت الإنشاء 92 شهادة ، إضافةً إلى تسليم شهادتين في التقنيات البيئية لشركتين. وأفاد أن مهمات إدارة التأهيل في الرئاسة ترتكز على عددٍ من المحاور، هي إعداد وتطوير الإجراءات لتأهيل الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنيات والخدمات البيئية ووضع آلية ومعايير موحدة للتأهيل وإعداد وتطوير الإجراءات لتسهيل مراجعة وتقويم الطلبات واستقبال طلبات التأهيل أو التجديد من الراغبين في التأهل للعمل في مجالات التقنية والخدمات البيئية وتزويدهم بنموذج طلب التأهيل أو التجديد، وإعداد شهادات التأهيل للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الممنوحة خطابات التسجيل والمستوفية للشروط المطلوبة بحسب نوعية التقنية. وبين أن التأهيل البيئي هو عملية التغيير المعتمد لأحد المواقع، لإعادة نظام بيئي تاريخي معين إلى وضعه الأصلي، أو استصلاح مواقع التعدين لمنع تآكل التربة، أو إدارة الأراضي التي تعرضت للرعي لزيادة أعشابها ليتحقق الهدف من إدارة التأهيل، وهو إعداد الموافقات البيئية والتأهيل للعمل في مجال خدمات البيئة. وتهدف الرئاسة من أعمال التقويم البيئي إلى إجراء درسٍ لتوقع التأثيرات والنتائج البيئية المترتبة على إنشاء مشروع تنموي كبير. ومن هذه المشاريع بناء محطات توليد الطاقة وإنشاء مصانع وعمليات الري في الأودية الكبيرة وإنشاء ميناء صناعي أو أي نشاطات تنموية كبيرة مشابهة، معتبرةً أن الهدف من التقويم البيئي هو مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وصياغة المشاريع مع ما يناسب البيئة المحيطة. وأشار السقاف إلى أن مهمات التقويم البيئي تكمن في إعداد اللوائح التنفيذية لتقويم التأثيرات البيئية ومتابعة تطبيقها في جميع مراحل المشروع، ودرس استمارات تقويم الآثار البيئية للمشاريع والمنشآت الصناعية التنموية المنشأة وقيد الإنشاء، وتحديد مدى الحاجة لإجراء دروس تقويم بيئي شاملة ومخاطبة تلك المنشآت فنياً لطلب تقديم دروس تقويم التأثيرات البيئية.
