عمال محطات الوقود يطوّرون أساليبهم ل «الاحتيال» على السائقين

اتهم قائدو سيارات، عمال محطات الوقود، ب «التلاعب» و»السرقة». فيما انتشرت في مواقع الإنترنت، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تحذيرات» من تعمد هؤلاء العمال ممارسة «النصب والاحتيال» على الزبائن عبر «سرقة مبالغ بسيطة، لكنها تكون كبيرة بالتراكم».
واضطر علي الجاسم، إلى القبض على عامل آسيوي في إحدى محطات مدينة الخبر، وتقديم شكوى إلى إدارة المحطة، بعد أن حاول ان «يستغفلني، من أجل الحصول على بعض الريالات. إلا أنني تنبهت إلى خدعته، المتمثلة في إضافة قيمة كمية الوقود التي وضعها في سيارة سابقة، إلى حسابي، إذ أنه لم يصفّر العداد كاملاً». والتقى الجاسم، المسؤول عن المحطة، الذي «أنهى الخلاف، بعدم استلام قيمة الوقود، شريطة عدم تقديمي بلاغاً إلى الجهات الأمنية، أو الجهة المسؤولة في الإدارة الإقليمية لهذه الشركة».
وتشهد محطات الوقود رقابة متفاوتة، من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة، والغرف التجارية في المملكة. إلا أن ذلك «لا يمنع العمالة الوافدة من استغفال السائقين، وسرقة بعض الهللات والريالات، من دون أن يشعر السائق بذلك». وشهدت المواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة، تحذيرات من مواطنين، تعرضوا لعمليات «نصب واحتيال» في بعض المحطات، موضحين أن الهدف من هذه التحذيرات «تنبيه المواطنين والمقيمين، من التعرض لهذه المحاولات، التي تتكرر في شكل دائم، خصوصاً في الخطوط السريعة».
ويذكر عبد الله الناصر، أنه تعرض لعدد من محاولات «الاحتيال»، موضحاً أن «عاملاً في إحدى المحطات، طلب مني مرة، تقديم المركبة إلى الأمام، حتى تجاوزت مضخة الوقود. فيما كان واضحاً ان العداد متوقفاً على مبلغ ثلاثة ريالات ونصف الريال. واكتشفت ذلك قبل بدء عملية التعبئة، ما دعاني إلى النزول من المركبة، لمخاطبة العامل. إلا أنه أخبرني أنه سيخصم هذا المبلغ من الإجمالي، واعتبر ذلك أمراً اعتيادياً».
وأكمل الناضر، «قمت بالاتصال بمسؤول في الشركة التي تتبع لها المحطة، وأخبرته بالحادثة. إلا أن رده كان غريباً، إذ أخبرني أن هؤلاء العمال يكررون هذه المحاولات، لسرقة الزبائن، وسننظر في هذا الموضوع». وحين أبديت له استغرابي من رده، وأنني كنت انتظر منه إبلاغي أنهم سيعاقبون العامل، أو يطردونه من وظيفته، أخبرني أنهم يعانون من صعوبة استقدام عامل جديد مكانه، في حال تسفيره إلى بلاده، ما يجبرهم على الاكتفاء بمعاقبته وتأنيبه».
وواجه فيصل القحطاني، مواقف مختلفة، مع عمال محطات الوقود. ويقول: «إذا طلبت منهم تزويد خزان الوقود ب70 لتراً، فقد يضعون 66، ولكنهم يحاسبونني على 70 لتراً. وإذا اكتشفت ذلك، اعتذروا بوجود خلل في المضخة».
ويشير سعيد علي، إلى حالات «استغلال واستغفال كبيرة، تحدث في المحطات». ويذكر ان «إحدى المحطات المشهورة في المنطقة، تقوم بالتلاعب في عداد الوقود، فقبل فترة قمت بملء سيارتي بالوقود، بقيمة 42 ريالاً. وأصبت بالدهشة حين نظرت إلى العداد، فوجدت عدد اللترات 65، وقمت بعملية حسابية من أجل معرفة المبلغ، لاكتشف أن العامل قام باستغفالي، وسرقة مبلغ بنحو أربعة ريالات»، مبيناً أنه «عند مواجهة العامل، ادعى أن عطلاً في المضخة، فرجعت بنفسي في وقت آخر، وتكرر الموقف ذاته، وعندما سألت العامل رد بالجواب ذاته».
ويروي حسين قنبر، انه قام بإيقاف مركبته في إحدى المحطات، وأثناء تعبئة الوقود، توجه إلى محل، لشراء بعض الأمتعة، «ولكنني تفاجأت بعد عودتي، بأن قيمة الوقود بلغت 48 ريالاً. فيما أن الطاقة الاستيعابية لخزان البنزين لا تتجاوز 42 ريالاً»، متسائلاً عن دور الجهات المسؤولة عن «مراقبة هذه المحطات، ومعاقبة المتلاعبين، الذين يستغلون عدم وجود رقيب عليهم، للنصب على السائقين. ويجب ألا ننسى ان من يسرق بيضة لن يتوانى عن سرقة الجمل».