«جنسيتي» ترفع الصوت مع اقتراب الانتخابات

تمنح وجوه الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب والمحرومات من إعطاء أبنائهن الجنسية في ملامحها، وخصوصاً لدى كبيرات السن ثنائية الأمل وصناعة التغيير لحياة أفضل لأبنائهن. لذلك فإن فكرة الانتظار الإيجابي، غالباً ما تدفعهن إلى تنفيذ وقفات من أجل المساواة التامة والكاملة في قانون الجنسية بين النساء والرجال. وقالت المسؤولة القانونية للحملة كريمة شبو ل «الحياة»: «الإحباط في حساباتنا من القوانين التمييزية والمجحفة، دافع لإحداث التغيير اللازم».
واعتصمت أمس، مجموعة من هؤلاء النساء في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت بمشاركة أزواجهن بدعوة من حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تحت شعار «صوتي يساوي حقي» في الانتخابات النيابية. ورفع المعتصمون صوراً لنواب مع (بينهم سعد الحريري، سمير الجسر، بيار بو عاصي، نبيه بري) وضد (بينهم آلان عون، جبران باسيل، حكمت ديب) حق النساء بمنح الجنسية لأسرتهن.
وتخوفت زهرة جانبين المتزوجة من حسن علي (سوري الجنسية) ويعيشان في الصويري منذ 30 سنة من تداعيات حرمان أبنائها من الجنسية عندما يكبرون ويحين وقت العمل. وقال زوجها الذي يعمل حداداً للسيارات ل «الحياة»: «وُلدت في لبنان وعمّرت منزلين لكنني لا أستطيع أن أسجلهما باسم ولدي، ولا أريدهما أن يهاجرا».
حال زهرة، كحال زوجة علي يوسف (يعيشان في مجدل عنجر) الذي يلفت إلى أنه حين ينتقل إلى سورية يقولون له «أنت لست سورياً». وتشكو عضو الحملة آمنة زوجة حمدي درخباني من عدم قدرة ابنها الذي درس الهندسة من العمل، منتقدة «إقامة المجاملة» التي تخدم لثلاث سنوات ونحن في لبنان منذ 1980، «تربينا هنا ونتكلم اللهجة اللبنانية لكن ما المنفعة إذا لم أستطع توريث ابني عقاراً أملكه؟». ويقول زوجها: «ليكف السياسيون عن إلباس الملف الطائفية والتوطين»، وأشار إلى «التواصل مع النائب عماد الحوت في مسار مشروع القانون». أما زينب ناصر صالحة (من الجنوب نقلت عائلتها نفوسها إلى بيروت) فتهدد ب «عدم التصويت لأي شخص إذا لم نأخذ وعداً بتعديل القانون في المجلس الجديد». وتقول: «ابني لا يعرف سورية».
وزارت مرشحة «تيار المستقبل» في بيروت رولا الطبش المعتصمات وجددت تأييد الرئيس الحريري «تعديل قانون لأن هذا حق مشروع».
وقال النائب ديب (التيار الوطني الحر) ل «الحياة» إن «هذا الملف يتطلب طريقة للمعالجة بمعنى ألا يؤثر تعديل القانون على مصالح البلد والاستقرار فيه».