أنقرة – أ ب، رويترز، أ ف ب – هدد النواب الأكراد أمس بمقاطعة البرلمان المنتخب حديثاً، بعدما سحب المجلس الأعلى للانتخابات من ناشط كردي المقعد الذي فاز به في الاقتراع الذي أُجري في 12 من الشهر الجاري، بحجة ثبوت إدانته بتهمة «الدعاية الإرهابية». وخطيب دجلة هو أحد 36 كردياً فازوا في الانتخابات بصفة مرشحين مستقلين، بمساندة من «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. كما أنه أحد ستة نواب جدد، يقبعون الآن في السجن، لاتهامهم بالارتباط ب «حزب العمال الكردستاني» المحظور. لكن الخمسة الآخرين لا يواجهون خطر خسارة مقاعدهم. وقرر المجلس الاعلى للانتخابات ان دجلة الذي انتُخب عن دياربكر، غير مؤهل للانتخاب، بحجة صدور حكم عليه عام 2010، بالسجن 20 شهراً، لإلقائه خطاباً اعتُبر «دعاية لمنظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة الى «حزب العمال الكردستاني». وكان دجلة استأنف الحكم، لكن محكمة الاستئناف ثبتته قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات. وأي حكم في قضية مرتبطة بالإرهاب، تحمل إدانة لأكثر من سنة، تجعل المدان غير مؤهل لدخول البرلمان. واستأنف محامو دجلة قرار المجلس الأعلى للانتخابات، لكن رئيس المجلس علي إم اعتبر القرار نهائياً، مشيراً الى انه نُشر في الجريدة الرسمية. ويُرجح ان يذهب مقعد دجلة الى «حزب العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. لكن النواب المستقلين ال35 الآخرين، هددوا بمقاطعة البرلمان إذا لم تسوَ هذه القضية التي اعتبر أحمد ترك أحد قادة الأكراد، أنها «تستهدف إقحام تركيا وشعبنا في نزاع»، مؤكداً ان «شعبنا سيردّ على هذا القرار غير الديموقراطي». أما فيليز كوجالي، الرئيسة المشاركة ل «حزب السلام والديموقراطية»، فقالت: «إما أن ندخل البرلمان مع 36 نائباً، أو لا نفعل بتاتاً. على المجلس وأردوغان البحث عن تسوية. هذا القرار يتجاهل إرادة شعبنا، ويُعتبر استفزازياً وجائراً وغير قانوني». واذا استقال اكثر من 28 نائباً، أي 5 في المئة من النواب ال550 في البرلمان، يجب تنظيم انتخابات جديدة على مقاعدهم. وانتُخب دجلة (57 سنة) نائباً عام 1991، ثم سُحبت منه حصانته البرلمانية عام 1994 وأمضى مع نواب آخرين 10 سنوات في السجن، لاتهامهم بالارتباط ب «حزب العمال الكردستاني». الى ذلك، قُتل شرطيان بتفجير لغم عند مرور آليتهما في محافظة تونجلي شرق تركيا.
