السعودية تحتل المركز الأول عربياً في مرونة رخص البناء

حققت السعودية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المركز الأول عربياً وال 14 عالمياً، من بين 183 دولة، في «مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق، بعدما كان ترتيبها 30 عالمياً العام الماضي.
وفي هذه المناسبة، رفع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، التهنئة وخالص الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات، وقال إن «هذا التقدير مؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة».
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول». وتتضمن النشرة، المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء»، وهو احد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي. كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاث مؤشرات فرعية هي: مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء. مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لإستصدار تراخيص البناء. مؤشر كلفة استصدار تراخيص البناء.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية وجه العام الماضي، بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية في السعودية للتعرف الى الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها: البناء، والمهنية.
ووجه أيضاً، الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات هذا الاجتماع وهي: أهمية تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلاً مع نظام الوزارة. توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية. إعادة هندسة (هندرة) الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية وتقنيتها والاستمرار في تطويرها. نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية، والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها بشكل دوري. إنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة.
ويأتي حصول السعودية على هذا المركز المرموق عربياً وعالمياً في ظل اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية بخدمة المواطن وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية ومن ذلك الحصول واستخراج الرخص البلدية، إذ تشكل التراخيص بكل أنواعها (بناء، مهن وغيرها) الذراع الأهم لأي أمانة وبلدية في إدارة المدينة وفي الوقت نفسه تمثل التراخيص التحدي الإجرائي الأكبر لضبط إدارة التنمية في المدن.