الكويت - كونا - بلغ إجمالي احتياطات المنطقة العربية المؤكدة من النفط الخام في نهاية عام 2010، حوالى 683.66 بليون برميل، في حين بلغ إجمالي الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي للفترة نفسها نحو 54.8 تريليون متر مكعب، وفقاً لتقرير صادر عن «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك). وأشارت «أوابك» في تقريرها ال 37 إلى أن «المنطقة العربية ظلّت طيلة السنوات الخمسين الماضية تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر الطاقة الأحفورية العالمية بفضل ما تمتلكه دولها من احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي». وأوضح أن «احتياطات المنطقة العربية المؤكدة من هذين المصدرين ترتفع بفضل ما كان يتم فيها من جهود لاكتشافات نفطية وغازية جديدة»، مشيراً الى «أن ونتيجة لذلك حظيت الدول العربية بثقة كبيرة واطمئنان من دول العالم المستهلكة للنفط والغاز الطبيعي». وأضاف: «بناء على هذه البيانات ظلت الدول العربية المنتجة للبترول وستظل لعشرات السنين المقبلة شريكاً رئيساً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي»، موضحاً «أنها ساهمت ومنذ عقود بتزويد العالم بإمدادات طاقة آمنة ومستقرة على رغم الظروف التي شهدتها السوق البترولية من عدم استقرار وتوترات سياسية ومصاعب اقتصادية وغيرها». وتابع: «في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي وما أدت إليه تلك الأوضاع من تراجع في إنتاجها وتوقف بعض المنشآت البترولية عن العمل لأسباب مختلفة إضافة إلى حوادث القرصنة البحرية المستمرة على ناقلات النفط والغاز الطبيعي فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة بصناعة الطاقة العالمية مرتكزاً حول أمن إمدادات الطاقة الآتية من الدول العربية». ورأى أن «هذين التوتر والخوف من نقص الإمدادات النفطية اصبحا من مواضيع الساعة ومحوراً رئيساً في نقاشات السياسة الدولية، خصوصاً لدى الدول الرئيسة المستهلكة للطاقة الأحفورية». وأفاد بأن «موضوع الإمدادات اكتسب أهمية خاصة في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبياً في إشارة الى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 84.5 مليون برميل يومياً في عام 2009 الى 86.1 مليون برميل يومياً في عام 2010». وأفاد بأن «بعض المصادر وبينها منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، يتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط خلال عام 2011 ارتفاعاً طفيفاً مدعوماً في ذلك بارتفاع الطلب على النفط من الصين والهند وظهور بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لأزمة المال العالمية لعامي 2008 و2009»، موضحاً أن «الدول العربية وفي طليعتها الدول الأعضاء في أوابك تبذل مساعيها لتأمين إمدادت الطاقة العالمية عبر ما تنتجه وتصدره من نفط خام وغاز طبيعي ومشتقات بترولية في إشارة الى سعيها لدعم موقعها على الساحة الاقتصادية العالمية». ورأى التقرير أن «ذلك يكون عبر تطوير صناعاتها البترولية في مختلف مراحلها والعمل لرفع طاقاتها الإنتاجية الاحتياطية لضمان استقرار السوق النفطية»، لافتاً الى «أنها لم تدخر جهداً لتحقيق هذه الأهداف وعملت على توسيع إمكاناتها الاستثمارية وواصلت تنفيذ مشاريع تطوير صناعاتها البترولية»، موضحاً أن «الدول الأعضاء في أوابك قامت خلال عام 2010 بوضع خطط استثمارية معتبرة لتطوير طاقاتها الإنتاجية على صعيد الاستكشاف والإنتاج في المقام الأول وتوسيع نشاطات قطاع الصناعات اللاحقة لا سيما التكرير والبتروكيماويات». وأشار التقرير إلى أن «عام 2010 شهد تزايداً ملحوظاً في نشاطات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في معظم الدول العربية وكان من نتيجته تحقيق الدول العربية 98 اكتشافاً تنوعت ما بين اكتشافات نفطية وغازية منها ما أعلنته مصر عن تحقيقها 63 اكتشافاً نفطياً وغازياً»، ملمحاً إلى أن «الدول العربية عازمة على المضي قدماً في تطوير وإنشاء مشاريع جديدة للطاقة في ظل ما تمثله هذه المشاريع من قيمة مضافة لاقتصاداتها الوطنية التي تعتمد بصورة رئيسة على العائدات البترولية».
