صندوق سعودي - مغربي بنصف بليون دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

قررت السعودية والمغرب إنشاء شراكة صناعية وتجارية واستثمارية بينهما، وإطلاق العمل في «صندوق الاستثمار المغربي - السعودي» الذي رُصد له رأس مال أولي بقيمة 500 مليون دولار بمشاركة القطاعين العام والخاص في البلدين.
وجاء القرار على هامش المعرض الاقتصادي «ملتقى مملكتين»، الذي أقيم في الدار البيضاء أخيراً بمشاركة نحو 120 شركة ومؤسسة عامة وخاصة.
ووقّع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مذكرة تفاهم عن الجانب المغربي ووقعها عن الجانب السعودي وزير الصناعة والتجارة توفيق الربيعة. ويُعتبر الاتفاق إشارة إلى رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما المختلفة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات.
وأفادت مصادر بأن الرياض والرباط تعتزمان إعطاء دفع قوي لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية عبر توسيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في البرامج المشتركة ذات البعد الإقليمي، ومنها خطة التصنيع المغربية التي تمتد حتى عام 2020 وتهدف إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23 في المئة، وتحويل المغرب إلى قطب صناعي لمصلحة شركات عالمية، خصوصاً في مجالات السيارات والطائرات والقطارات والملابس، والصناعات الغذائية وتكنولوجيا الاتصالات، بالاستفادة من القرب الجغرافي والكفاءة المحلية، واتفاقات المناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وتتضمن المشاريع الاستثمارية قطاعات أخرى مثل العقار والسياحة والزراعة والطاقات المتجددة والأشغال الكبرى والبني التحتية والخدمات المالية، وسيكون في إمكان شركات القطاع العام أو الخاص في البلدين، تحصيل عقود عمل في مجالات تخصصها. وسيتولى «مجلس رجال الأعمال السعودي - المغربي» التنسيق بين المؤسسات والادارات المعنية في البلدين اللذين تربطهما علاقات سياسية قوية ومتينة منذ عقود طويلة.
وتشمل الخطة إنشاء خط بحري بين جدة وطنجة لتقريب المسافة إلى أسبوع واحد لنقل السلع في الاتجاهين بدلاً من ثلاثة أسابيع حالياً، حيث تمر التجارة الخليجية - المغربية عبر الموانئ الأوروبية، ما يزيد كلفة الشحن ويقلص هامش التجارة، خصوصاً الزراعية منها.
ويسمح الاتفاق بتنسيق العمل وتبسيط الإجراءات، وانتقاء المشاريع لمصلحة شركات القطاع الخاص، الراغبة في التوسع إقليمياً.
ولفتت المصادر إلى أن مذكرة التفاهم تعكس الرغبة في الارتقاء بعلاقات الشراكة إلى مستويات أعلى، خصوصاً في ظل أوضاع عربية تحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق.
ويرتبط المغرب باتفاق شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2011، وتساهم أربع دول خليجية بمساعدات مالية للخزينة المغربية بقيمة 5 بلايين دولار. وكانت الاستثمارات الخليجية تضاعفت في السنوات الأخيرة وباتت تمثل ثلث مجموع الاستثمارات الخارجية في المغرب.