يتجه نواب في كتلة «التغيير» المعارضة إلى تقديم استقالاتهم، رابطين موقفهم هذا بنتائج المفاوضات بين أقطاب المعارضة والحزبين الحاكمين في إقليم كردستان. وقالت النائب عن كتلة «التغيير» المعارضة كويستان محمد في تصريح إلى «الحياة» إن «النواب الذين قيل أنهم ينتظرون نتائج المفاوضات الجارية بين أقطاب المعارضة والحزبين الحاكمين، وهل ستنفذ السلطات المطالب أم لا»، وتابعت: «إذا كانت النتائج إيجابية، وتم تحسين أداء البرلمان سيواصلون عملهم وإلا سيستقيلون». وأشارت إلى أن النواب «لم يتحدثوا إطلاقاً عن لجوئهم إلى التقاعد بغية الحصول على نسبة 80 في المئة من رواتبهم كبرلمانيين، على ما شاع في وسائل الاعلام». وقال النائب عن كتلة «التغيير» المعارضة عدنان عثمان في تصريح إلى «الحياة» إن هؤلاء النواب «لم يتخذوا قراراً نهائياً بالاستقالة وهذا الامر لم يتأكد». وكانت صحيفة «هاولاتي» (المواطن) الواسعة الانتشار ذكرت أن «عدداً من برلمانيي كتلة التغيير سيستقيلون مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل بعد أن يضمنوا خدمتهم التقاعدية بنسبة 80 في المئة من رواتبهم كبرلمانيين». وعن موقف «التغيير» من القوانين التي صادق عليها برلمان الإقليم اثناء مقاطعة نواب المعارضة جلساته خلال الفترة الماضية، قالت محمد إن «كتل المعارضة الثلاث قدمت مذكرة إلى رئاسة الإقليم لإعادة هذه القوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها بحضور الجميع، وفي حال الرفض سنعد مشروعاً لإلغاء تلك القوانين». ومن المقرر أن يعقد خلال اليومين المقبلين الاجتماع الثالث بين أحزاب المعارضة والحزبين الرئيسين للخروج من الازمة السياسية التي عصفت بالإقليم منذ أحداث السليمانية في 17 شباط (فبراير) الماضي على خلفية مقتل وإصابة متظاهرين خرجوا للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واسعة والقضاء على الفساد الإداري. وسيناقش برلمان الإقليم في جلسته اليوم مشروع قانون حقوق ومكاسب المعتقلين السياسيين، فضلاً عن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري وختان الإناث.
