دعت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة مؤسسات القطاع الخاص للتقدم للدورة الرابعة من منافساتها، إذ تعد الجائزة الوطنية للجودة، وتسعى إلى حفز قطاعات العمل المختلفة على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي ليكون إطاراً مرجعياً لممارسات وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي. عادّةً المنافسة على هذه الدورة فرصة مواتية أمام المنشآت المختلفة لتقويم ذاتها باستخدام نموذج التميز المؤسسي، الذي تبنته الجائزة في أعمالها، والذي يعد النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة. وأوضحت الأمانة العامة أن المنافسة على الجائزة ستكون متاحة في القطاع الخاص وفق تسع فئات متنوعة، هي: التعليم العام الأهلي، وتشمل المجمعات التعليمية الأهلية «ابتدائي ومتوسط وثانوي» بنين أو بنات أو كليهما، فيما تشمل فئة التعليم العالي الأهلي الجامعات والكليات الأهلية، أما المنشآت الصحية الخاصة فهي مخصصة للمستشفيات التي تزيد سعتها على 100 سرير وما في حكمها من مراكز متخصصة، وغير ذلك. كما خصصت الجائزة عدداً من الفئات للمنشآت الإنتاجية، وهي المنشآت الإنتاجية الكبيرة: لعدد موظفين يزيد على 250، أو إيراد أكبر من 200 مليون، والمنشآت الإنتاجية المتوسطة: لعدد موظفين من 50 إلى 249، أو إيراد أكبر من 40 مليوناً حتى 200 مليون، إضافة إلى فئة المنشآت الإنتاجية الصغيرة: لعدد موظفين من 6 إلى 49، أو إيراد أكبر من 3 ملايين حتى 40 مليوناً. فيما تتضمن فئات القطاع الخاص في منافسات الدورة الرابعة من جائزة الملك عبد العزيز للجودة فئات متخصصة للمنشآت الخدمية الخاصة، وهي المنشآت الخدمية الكبيرة: لعدد موظفين يزيد على 250، أو إيراد أكبر من 200 مليون، المنشآت الخدمية المتوسطة: لعدد موظفين من 50 إلى 249، أو إيراد أكبر من 40 مليوناً حتى 200 مليون، إلى جانب المنشآت الخدمية الصغيرة: لعدد موظفين من 6 إلى 49 أو إيراد أكبر من 3 ملايين حتى 40 مليوناًَ.
