اليمن يحتاج 48 بليون دولار لتحقيق أهدافه الإنمائية

على رغم نجاح اليمن، البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، في تحقيق تقدم في مجال التنمية، إلا أن وتيرة التقدم كانت بطيئة، ما يضع شكوكاً حيال تمكنه من تحقيق «الأهداف الإنمائية للألفية» وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن براتيبا مهيتا: «إذا استعرضنا مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، نجد أن ترتيب اليمن ارتفع في مؤشر عام 2008 فاحتل المترتبة 138 من بين 179 دولة».
وأضافت: «من غير المرجح عند مستوى تقدمه الحالي، أن يتمكن اليمن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، حيث أن البلاد لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات الفقر (35 في المئة)، وسوء التغذية (واحد من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن) والبطالة ( 11.5 في المئة) والأمية (45.7 في المئة) إضافة إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية، وفق شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
ويعيش نحو 35 في المئة من سكان اليمن، وعددهم 21 مليوناً، تحت خط الفقر، في حين أفاد مكتب البنك الدولي في اليمن، بأن ارتفاع أسعار مواد الغذاء دفع بنحو 6 في المئة آخرين إلى خانة الفقر.
ويقول خبراء إن ضعف الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم أزمة المياه وارتفاع المعدل السنوي للنمو السكاني (3.02 في المئة) هي أيضاً تحديات كبيرة تواجه اليمن وتعيق تحقيقه للأهداف الإنمائية للألفية.
وتابعت المسؤولة الأممية أن «السنوات القليلة المقبلة تتطلب إنجاز إصلاحات لصالح الفقراء ووضع موازنات والحصول على مزيد من المساعدات التنموية الرسمية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة مشاركة المجتمع المدني».
واشارت الى أن اليمن «يعاني من ارتفاع في أسعار مواد الغذاء وندرتها وقد تضرر بشدة جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد العام الماضي ولديه نازحون ولاجئون كثيرون».
لكن المسؤولين اليمنيين يقولون إن أحد أبرز المعوقات التي تواجههم نقص الأموال.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي، إن اليمن في حاجة إلى 48 بليون دولار لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، منها 18 بليوناً للحصول على الخدمات الأساسية بما فيها المياه والصرف الصحي والكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي و16 بليوناً للتعليم و14 بليوناً لقطاع الصحة، وفق «إيرين».
وأضاف أن اليمن يحصل على أدنى مستوى من المساعدات التنموية الرسمية مقارنة بالبلدان التي تحتل المرتبة ذاتها في سلم التنمية البشرية.
ولفت العباسي إلى أن أعمال التمرد في محافظة صعدة والاضطرابات جنوب اليمن والأعمال «الإرهابية»، زادت الضغوط على تحديات التنمية، وأثرت على الاستثمار وصعبت على الحكومة تنفيذ مشاريع التنمية.
ويعتمد الاقتصاد اليمني أساساً على موارد النفط الآخذة بالتناقص وتشكل 30 إلى 35 في المئة من الناتج المحلي و75 في المئة من عوائد الحكومة.
ووفقاً لنشرة اليمن الاقتصادية لربيع 2009 الصادرة عن البنك الدولي، كان الأداء الاقتصادي العام في 2008 مخيباً للآمال ويتوقع أن يضعف أكثر هذه السنة.
وفي 5 حزيران (يونيو)، أفاد البنك المركزي اليمني بأن عائدات النفط انخفضت 75 في المئة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وحققت الإيرادات 365.1 مليون دولار مقارنة ب 1.46 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.