وافق مجلس الوزراء اللبناني على تمديد مهلة إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية 4 أشهر. وانعقد المجلس في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وتحدث عون عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، وقال: «لقد شارفت على الإنجاز. وإذا تم الانتهاء من الموازنة غداً (اليوم) يمكن أن تحصل جلسات الجمعة والسبت وإذا لم تنته الأسبوع المقبل هناك ضرورة لإقرارها والإصلاحات قبل مؤتمر باريس». وهنا قال الحريري: «سيعقد غداً اجتماع اللجنة الوزارية في قراءة أخيرة وإذا تم الاتفاق على الصيغة النهائية سندعو إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في مهلة أقصاها النصف الأول من الأسبوع المقبل». ثم تحدث عون عما سجل في الأيام الماضية من جدال ونقاش طاول صدقية القضاء والأجهزة وعن موضوع المقدم سوزان الحاج، ودعا إلى أن تبقى القضية خارج الإعلام، وقال إن من واجب الجميع التزام القوانين وعدم استباق التحقيقات التي تجريها الأجهزة علماً أن هذه التحقيقات سرية ولا يجوز استباق قرار القضاء بالتبرئة أو الإدانة. كما تحدث مطولا عن واقع الكهرباء، واطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل تلاه أمامهم يتناول واقع الكهرباء في لبنان والعجز الذي تسببه للمالية العامة وارتفاع الدين العام، شارحاً بالتفصيل الكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة والحلول التي يفترض أن تعتمد، ووزع على الوزراء نص التقرير تمهيداً لعقد جلسة خاصة لبحث موضوع الكهرباء في وقت قريب، مؤكداً وجوب «حماية الاقتصاد اللبناني بمعالجة موضوع الكهرباء بأسرع وقت ممكن». وعلمت «الحياة» أن التقرير المفصل الذي وزعه عون عن الوضع المالي لشركة كهرباء لبنان، وفيه أن العجز من سنة 1992 إلى 2017 بلغ 36 بليون دولار: 20.6 بليون دولار تحويلات مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء و10.4 فوائد، أي نسبة 86.8 فوائد سنوياً. ويلحظ مشروع الموازنة 1.4 بليون دولار قابلة للزيادة في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين النقص الأكبر للتغذية في التيار الكهربائي. ولمح عون ضمن التقرير إلى منافع الاستعانة باستئجار الطاقة. الحريري بعد ذلك تحدث الحريري عارضا نتائج زيارته المملكة العربية السعودية التي قال إنها «إيجابية جداً وإن المملكة ستشارك في مؤتمرات روماوباريس وبروكسيل»، مؤكداً «سياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة»، قائلا: «هذه السياسة مهمة بالنسبة إلى المملكة وكذلك إلى لبنان بحيث إن الحكومة تلتزم أي قرار تتخذه». وأشار إلى أن «مؤتمر روما سيعقد الأسبوع المقبل وبعد ثلاثة أسابيع سيعقد مؤتمر سيدر- باريس، والعمل قائم على إنجاز الورقة التي سيرفعها لبنان إلى سيدر، والفريق الاقتصادي الذي كلف إعداد هذه الورقة استمع إلى آراء معظم الكتل السياسية وإلى ملاحظاتها، وتتضمن مشاريع عملية للحصول على أموال وقروض ميسرة أو منح تستعمل لتنفيذ هذه المشاريع». وفيما تم التجديد للاساتذة المتعاقدين سنويا في المدارس حصل سجال بين وزير العدل سليم جريصاتي ووزير التربية مروان حمادة على خلفية تعيين 207 أساتذة ثانويين في ملاك وزارة التربية نجحوا في امتحانات الخدمة المدنية لالتحاقهم بالتربية، وقال له حمادة: «كل مرة تأتي بشيء عن الموضوع. هؤلاء خضعوا للامتحان ونجحوا». وهنا سأل الوزير معين المرعبي عن حصة عكار، فرد حمادة: «الموضوع ليس عندي. انا جئت به بناء على الذين نجحوا في الامتحان الذي اجرته الخدمة المدنية». وقد ارجئ البحث في الموضوع.
